تقرير إخباري: الأزمة المالية غير المسبوقة تسيطر على أولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة

رام الله 16 أبريل 2019 (شينخوا) سيطرت الأزمة المالية غير المسبوقة على أولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية.

ويقول مسئولون واقتصاديون فلسطينيون إن حكومة اشتية تجد نفسها أمام وضع مالي متأزم للسلطة الفلسطينية يدفعها لتبني موازنة طوارئ في ظل عدم قدرتها على صرف كامل رواتب موظفيها الحكوميين.

وصرفت السلطة الفلسطينية على مدار الشهرين الماضيين 50 في المائة فقط من قيمة الرواتب لموظفيها الحكوميين وسط تحذيرات من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأشهر المقبلة.

وأعلن مجلس وزراء الحكومة في أول اجتماع رسمي له عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية أمس الإثنين، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية والعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم.

وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان صدر عن الاجتماع، عدم شراء مركبات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء.

كما تعهد مجلس الوزراء بعدم "رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي".

وخلال الاجتماع، أعلن اشتية أن السلطة الفلسطينية طلبت اجتماعا للدول المانحة من المقرر أن يعقد في 30 من شهر أبريل الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها من دون أن يحدد مكان انعقاده.

وقال اشتية إنه سيوفد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة للاجتماع المذكور من أجل "عرض الأزمة المالية الفلسطينية الكبرى والحرب المالية التي تشنها الإدارة الأمريكية وإسرائيل علينا والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا".

كما أعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيلتقي وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل بهدف "وضع العالم العربي أمام مسئولياته فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية" لدعم السلطة الفلسطينية.

ودعا اشتية في هذا الصدد، الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وإلى دعم من أطراف المجتمع الدولي لتغطية العجز الحاصل في الموازنة الفلسطينية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الصومال.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع العربي سيبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا وماليا في ضوء الإجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني.

وأعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها أعادت أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها لخصمها 41 مليونا و 800 ألف شيكل منها (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيكل).

وتم ذلك بموجب قرار إسرائيل في 17 فبراير الماضي اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال عائدات الضرائب.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تحويلات الضرائب تمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

ولجأت إسرائيل في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية إلى الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية أو حجز صرفها لعدة أشهر تحت مبررات مختلفة.

لكن ما يميز هذه الحالة عن سابقاتها تكمن في تزامنه مع شكوى السلطة الفلسطينية من تعرضها لحصار مالي تفرضه الإدارة الأمريكية في كافة القطاعات، وتراجع المساعدات المالية المقدمة لها بنحو 70 في المائة.

وسبق أن ذكر مسئولون فلسطينيون أن واشنطن قطعت كافة المساعدات عن الشعب الفلسطيني للعام الماضي والبالغة 884 مليون دولار تتوزع ما بين مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واقتصادية ومشاريع ودعم مستشفيات القدس وغيرها من المؤسسات الفلسطينية.

وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها إلى 700 مليون دولار، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مما يضعها في تحدي كبير أمام إمكانياتها في الوفاء بالتزاماتها.

ويقول مدير مركز (ماس) للأبحاث الاقتصادية ومقره رام الله وزير التخطيط الأسبق في السلطة الفلسطينية سمير عبد الله لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الحكومة الجديدة برئاسة اشتية تواجه وضعا ماليا في غاية الصعوبة.

ويوضح عبد الله أن الحكومة الجديدة تجد نفسها مجبرة على التعامل مع واقع خطوات تقشفية تقوم على تقليل النفقات الحكومية بما في ذلك وقف التعيينات والترقيات والعلاوات وتخفيض بنود المصاريف ومهمات السفر ووقف اعتماد موازنات للمشاريع التطويرية.

ويبرز أن أزمة السلطة الفلسطينية تكمن في محدودة البدائل لسد العجز الحاصل في موازنتها بعد وقف المساعدات الأمريكية بشكل كامل وتراجع المساعدات الدولية لها وهو ما يزيد من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي والتحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة.

كما ينبه عبد الله أن استمرار أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل وفق ما مرشح لعدة أشهر قادمة على الأقل سيزيد العجز الحاصل في الموازنة الفلسطينية بشكل خطير وغير مسبوق.

وصرح عباس يوم السبت الماضي بأن "إسرائيل تجمع أموال المقاصة الفلسطينية وتأخذ عمولة عليها 3 في المائة وتخصم كما تريد ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم".

وأضاف "قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها الا اذا اتفقنا نحن واياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا سواء أموال الشهداء أو غير أموال الشهداء".

غير أن مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري يستبعد تراجع إسرائيل عن الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية في الفترة المقبلة وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة المالية الفلسطينية.

ويقول المصري لـ(شينخوا)، إن وقف إجراءات إسرائيل باقتطاع أموال عائدات الضرائب الفلسطينية مستبعد كونه بحاجة إلى تغيير القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بهذا الخصوص، وهذا مستبعد جدًا بعد انتخاب كنيست جديد متطرف مثل سابقه إن لم يكن أكثر تطرفًا منه، على حد قوله.

ويضيف أنه "إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية المقرر تشكيلها بعد الانتخابات تقديم حل لمنع السلطة من الانهيار فستجد مخارج أخرى لا تتضمن وقف الاقتطاع، لكنها أيضا قد تختار استمرار الاقتطاع خصوصا بعد طرح صفقة القرن الأمريكية ورفضها من الفلسطينيين، ما يعطي إسرائيل فرصة ذهبية لفك وتركيب السلطة، وربما إقامة سلطات عدة بدلًا منها لنفي أي تمثيل سياسي فلسطيني موحد".