تقرير إخباري: البرلمان المصري يوافق نهائيا بأغلبية الأصوات على التعديلات الدستورية

القاهرة 16 أبريل 2019 (شينخوا) صوت مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الثلاثاء)، بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء لصالح التعديلات الدستورية، تمهيدا لعرضها على الشعب في استفتاء عام.

وأعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال، عقب انتهاء التصويت خلال الجلسة العامة، أن "531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت".

وقال عبدالعال، إنه سيخطر رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك لعرض طلب استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية.

وأضاف أن المجلس اجتهد قدر استطاعته لتقديم مشروع التعديلات الدستورية، في إطار رغبته في تحقيق الاستقرار المؤدي للتنمية.

وأوضح أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الذي سيقرر وحده مصير هذه التعديلات".

وتابع "اتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والإعلام والقضاء والدين وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء".

ودعا عبدالعال، الهيئة الوطنية للانتخابات لنشر قرار مجلس النواب بشأن الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليها، "لضمان ذيوع أحكامها، وامتناع الجهل بها، والقول بعدم العلم بها، وليعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه".

كما دعا وسائل الإعلام لنشر التعديلات على أوسع مدى لإعلام الكافة بها، وحث كافة أبناء الشعب المصرى، مهما كان رأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو بالاعتراض، على النزول للإدلاء برأيهم في الاستفتاء.

وتابع أن "التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس الباب الأول المتعلق بشكل الدولة، أو باب المقومات الأساسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا الباب الذهبى المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، إنما ارتكزت على الإصلاح السياسى بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهى تعديلات لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية ستنعكس حتما على الأداء والنتائج الاقتصادية".

وأكد أن "اختزال التعديلات في زيادة عدد سنوات الرئاسة من أربع سنوات إلى 6 سنوات أمر غير موضوعى ومتحيز، ونحن كانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول أن مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بجامعة، فما بالنا بدولة وسط هذا المحيط الإقليمى الملتهب".

وشدد على "تطبيق المادة 241 مكررا بأثر فوري مباشر".

وتنص هذه المادة على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وذلك بعد أن نصت المادة 140، الفقرة الأولى، على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

ووفقا للدستور الحالي، فإن مدة الرئاسة أربع سنوات فقط، ولا يجوز انتخاب الرئيس أكثر من فترتين، ما يعني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل في الحكم حتى 2022، ولا يجوز إعادة انتخابه مرة أخرى.

لكن حسب التعديلات، فإن الرئيس السيسي سيبقى في الحكم حتى العام 2024، مع إمكانية "إعادة انتخابه لمرة تالية".

وأضاف عبدالعال أن "الغرض من المدة التالية يأتي تحت مسمى العدالة السياسية.. وهو ما يحقق الإنصاف والاستقرار اللازم".

وعلق رئيس البرلمان على المادة الخاصة بالقوات المسلحة، قائلا إن الشعب المصري يعي جيدا الدور الوطني لقواته المسلحة، وهو أول من نادى للقوات المسلحة لحماية ثورتيه في 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.

ووفقا للتعديلات، تنص المادة 200، الفقرة الأولى، على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وأضاف عبدالعال أن هذه المادة "لا تتحدث من قريب أو بعيد عن إقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أنها مادة كاشفة لدور القوات المسلحة، وليس منشئة لدورها.

وتابع أن حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة يأتي في إطار أنها قوات وطنية محترفة واعية، تؤدي دورها بكل إخلاص، ودائما ما تنحاز لخيارات الشعب المصري.

كما علق على اعتراض نواب حزب (النور) الإسلامي على مصطلح "حماية مدنيتها"، قائلا إن "المدنية تعني أنه لا لدولة عسكرية، ولا لدولة علمانية، ولا لدولة دينية.. مدنية الدولة تعني التأكيد على مبدأ المواطنة وسيادة القانون".

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أحمد خليل موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، وثمن توضيح رئيس مجلس النواب مفهوم مدنية الدولة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الأربعاء مؤتمر صحفيا لإعلان موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.