الجزائر: توقيف أجانب وجماعة إرهابية كانوا يستهدفون الحراك الشعبي

الجزائر 12 أبريل 2019 (شينخوا) أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم (الجمعة) عن توقيف أجانب كانوا يخططون لإذكاء التوترات داخل الحراك الشعبي وجماعة إرهابية كانت بصدد ارتكاب عمليات ضد المتظاهرين.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه "خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير".

وأضاف "كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وعقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة".

وأوضح البيان أن الشرطة وضعت حدا "لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".

وأشارت إلى أن "التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".

وأكد البيان أن قوات الأمن عملت على "مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة".

وقالت إن إدارة الحشود الشعبية "التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا في على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه".

وحذر البيان من أن "تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مسيرات ضخمة تطالب بتغيير النظام جذريا، ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل الجاري، إلا أن الحراك الشعبي الذي خرج في مسيرات ضخمة اليوم الجمعة رفض تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) منصب رئيس الدولة مؤقتا وهو يطالب برحيله ورحيل الحكومة وكل رموز السلطة البارزين.