تقرير إخباري: البرلمان المصري سيصوت الأربعاء القادم على التعديلات الدستورية

القاهرة 10 أبريل 2019 (شينخوا) أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري الدكتور على عبدالعال اليوم (الأربعاء)، أن البرلمان سوف يصوت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على التعديلات الدستورية المقترحة، تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام.

وكان ائتلاف "دعم مصر"، الذي يملك أغلبية برلمانية، قدم في مطلع فبراير الماضي طلبا رسميا موقع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يقترح إجراء عدد من التعديلات على الدستور.

وتشمل التعديلات الدستورية "تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية"، و"إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر".

كما تشمل أيضا دعم تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة في البرلمان

وقال عبدالعال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم، إن اللجنة وافقت على "تشكيل لجنة صياغة التعديلات الدستورية المقترحة" برئاسته.

وأضاف إن لجنة الصياغة سوف تعرض تقريرها مساء الأحد المقبل على أعضاء اللجنة التشريعية للتصويت عليه، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت النهائي على التعديلات الدستورية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، لتبدأ مرحلة جديدة وهي الدعوة للاستفتاء.

وتمنى عبدالعال التوفيق للجنة صياغة التعديلات الدستورية، ودعا النواب إلى بذل المجهود مع المواطنين، وحثهم على المشاركة بكثافة في التصويت على التعديلات الدستورية، وإبداء آرائهم بحرية كاملة.

وأكد أن "المشاركة في الاستفتاء واجب وطني، بغض النظر عن الرأي الذي سيدله به أي مواطن، وهذا ما نص عليه الدستور.. وعلى الجميع أن يخرج للاستفتاء سواء كان رأيه بالموافقة أو عدم الموافقة، فالأهم أن يخرج الجميع للاستفتاء".

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن التعديلات الدستورية "لا تستهدف تأبيد أو توريث السلطة، وإنما تشمل فقط (زيادة) مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، دون التطرق إلى فترتي الرئاسة المنصوص عليهما في الدستور".

ولفت إلى أن "هذه التعديلات نبت أصيل لمجلس النواب، تم اقتراحها ومناقشتها، ولم تتدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فيها".

وأكد عبدالعال، أن التعديلات لن تمس استقلال القضاء، لأنه ضمانة أساسية للحاكم والمحكوم، ولن يخرج أي نص يمس هذا الاستقلال.

وأشار إلى أن "القاعدة (خلال الاستفتاء) أن تقبل التعديلات جملة أو ترفضها جملة وليس مادة مادة".

ونفى وجود تدخلات من جانب أجهزة الدولة في الدعاية للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء، وقال إنه "لا دخل للدولة بأي من أجهزتها في هذه التعديلات، وهناك أناس متطوعون يقومون بتعليق اللافتات، وهناك من يقول لا ومن يقول نعم".

وحول التعديل المقترح بشأن دور القوات المسلحة في حماية البلاد، قال عبدالعال إن هذا التعديل يستهدف حماية النظام الديمقراطي، وليس الدخول في أي عمل سياسي لصالح طرف ضد آخر.

وأردف أن "النص الموجود في التعديلات الدستورية بشأن دور القوات المسلحة لا يعني إقحامها في العمل السياسي مع طرف أو حزب ضد آخر، وهناك فارق بين حماية النظام الديمقراطي والدخول في عمل سياسي.. ولا مساس من قريب أو بعيد بالعمل السياسي".

بدوره، أكد رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبي إن الائتلاف، الذي يملك أغلبية في مجلس النواب، تقدم بمقترح إجراء تعديلات دستورية من أجل "تحقيق الصالح العام للبلاد".

وأضاف القصبي، في كلمته خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن "التاريخ سيسجل للأغلبية ما تقدمت به من تعديلات فى وقت ربما كانت القلوب فيه مرتجفة ويخشي الجميع التقدم بتعديل".

وتابع أن الأغلبية البرلمانية تقدمت بالتعديلات الدستورية بدافع وطني، والتاريخ سيثبت أنها جاءت فى التوقيت المناسب.

وعلق على اللافتات المنتشرة فى الشوارع، والتي تدعو المواطنين للتصويت بالموافقة على التعديلات، فائلا إن "فلسفة التعديلات واضحة للجميع وتستهدف تمثيل جميع أفراد الشعب، وأمن واستقرار الوطن، ودعم سلطاته، لذا كان هناك توجه عام دفع البعض سواء مواطنين أو أحزاب إلى تأييدها".