قايد صالح يكشف أن القضاء الذي استرجع "حريته" سيفتح ملفات الفساد الكبرى الحالية والسابقة

الجزائر 10 أبريل 2019 (شينخوا) كشف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الأربعاء) أن القضاء الجزائري الذي استرجع "حريته" سيفتح ملفات الفساد الكبرى الحالية والسابقة.

وقال قايد صالح، في خطاب أمام عسكريين خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران شمال غرب البلاد، "إننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية".

وأضاف "نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".

وشهدت الجزائر قضايا فساد مالي كبيرة بداية من العام 2000 من بينها قضية عبد المؤمن خليفة الملياردير الشاب الذي جمع ثروة طائلة في ظرف قياسي وكان صاحب شركة طيران خاصة وبنوك واستثمارات في عدة مجالات، إلا أن تورطه في تهريب أموال كشف عن حجم فساد مالي كبير دفعته إلى الهروب إلى الخارج لسنوات إلى أن سلمته بريطانيا إلى الجزائر وهو يقضي الآن عقوبة 18 عاما سجنا نافذا.

لكن القضية لم تكشف عن كل تفاصيلها حيث تحدثت الصحافة المحلية عن أن متورطين في القضية لم يحاسبوا بعد.

أما فضيحة شركة النفط الوطنية (سوناطراك) وما عرف بسوناطراك 1 وسوناطراك 2 فكانت من بين قضايا الفساد المالي التي أحرجت السلطات الجزائرية في الفترة 2014 و 2015، ويتعلق الأمر بتورط مسؤولي الشركة في منح عقود لشركات اجنبية مقابل رشى بمئات الملايين من الدولارات، وقد تم الحكم بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق للشركة محمد مزيان.

كما أن الفساد طال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، لكن القضية بقيت تطرح تساؤلات حول حجم الفساد في الشركة.

وبشأن قضية كمال البوشي (الجزار) وهو رجل أعمال كبير يعمل في مجال استيراد اللحوم وله شركة كبيرة في مجال العقارات، فتورط في تهريب 700 كيلو جرام من الكوكايين العام 2017 ومحاولة إدخالها إلى الجزائر على أساس أنها شحنة لحوم، ولم يحاكم البوشي حتى الآن، وتتحدث الصحافة المحلية عن تورط نافذين في القضية.

وأصدرت النيابة العامة في الأول من أبريل الجاري أوامر بمنع مجموعة من رجال الأعمال الكبار من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج، من بينهم الملياردير علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.