قايد صالح يحذر من أطراف أجنبية تحاول فرض ممثلين للحراك لقيادة المرحلة ويجدد وقوف الجيش إلى جانب الشعب الجزائري

الجزائر 10 أبريل 2019 (شينخوا) حذر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الأربعاء)، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من وجود أطراف أجنبية لها خلفيات تاريخية تجاه الجزائر تعمل على فرض ممثلين للشعب لقيادة المرحلة الإنتقالية بهدف ضرب الإستقرار وزرع الفتنة بين الجزائريين، مؤكدا وقوف الجيش إلى جانب الشعب.

وقال قايد صالح، أمام عسكريين خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران شمال غرب البلاد، إنه "ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد".

وأشار إلى أن ذلك برز من خلال "رفع شعارات (في المسيرات) تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث".

وشدد على أنه "من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق".

وأشار إلى أنه عمل على "إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة" بهدف "حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل".

وقال إن هذه الأطراف التي لم يكشف عن هويتها "تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".

وشدد قايد صالح على أن "هذه المرحلة الحاسمة تقتضي من كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات".

واعتبر أن "هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور".

وأشار إلى أن هذه الآليات تنص على "أن يتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد" وهو ما يؤكد على أن الجيش لم يعارض تولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الرئاسة المؤقتة وفق ما ينص عليه الدستور.

لكنه أكد أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

ودعا الجميع إلى "فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر".

كما دعا إلى "ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات".

وأكد قايد صالح التزامه الشخصي "بدعم الشعب في هذه المرحلة المهمة والوقوف إلى جانبه رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه"، لافتا إلى أنه لا طموحات شخصية له في المستقبل.

وقال "سيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها، وستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة ومصداقية الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية".

وأعرب عن ثقته الكبيرة "في تفهم شعبنا وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدناه".

وأعلن البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد اثر مصادقته على الشغور النهائي لمنصب الرئاسة.

وصوت 453 نائبا من إجمالي 455 حضروا جلسة البرلمان بغرفتيه، التي بثها التلفزيون الجزائري الرسمي، بالمصادقة على الشغور النهائي لمنصب الرئاسة.

ويأتي تولي بن صالح رئاسة الجزائر مؤقتا بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل على خلفية مسيرات ضخمة تطالب منذ 22 فبراير بتغيير النظام السياسي جذريا.