لبنان يقر خطة لإصلاح قطاع الكهرباء

بيروت 8 أبريل 2019 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدها اليوم (الإثنين) خطة لإصلاح قطاع الكهرباء من شأنها توفير التيار الكهربائي على مدى 24 ساعة وتوفير قرابة ملياري دولار يستنزفهما القطاع من مالية الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للصحفيين بعد اجتماع المجلس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاجتماع أقر مشروع الخطة الذي أعدته وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والذي كان موضع دراسة لجنة وزارية برئاسة الحريري.

وأكد أن إقرار الخطة جاء بكامل بنودها وبإجماع الوزراء وسط جو إيجابي جدا، لافتا إلى أن العمل تم على كل المستويات لإقرار الخطة.

وطمأن أنه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأن الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة.

وأوضح أن "الخطة ستحال إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفق (بي أو تي) في لجنة المناقصات".

وأضاف "نبشر اللبنانيين أننا أقرينا الخطة بشكل إيجابي جدا وهو انجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية".

وأثني على وزيرة الطاقة والمياه "التي بذلت جهدا كبيرا خلال الأسابيع الماضية وإنجازها هذه الخطة يسجل في خانة المرأة اللبنانية".

وأكد أن الخطة الحالية ستنجز ولن يكون مصيرها مماثلا لخطط مماثلة كانت وضعت عامي 2010 و2017 وقال "الحكومة الحالية يسودها التناغم والاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل لمصلحة المواطن".

وأضاف "علينا تنفيذ خطط الكهرباء في أسرع وقت ممكن ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن فمالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد ، لذلك تقع على أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها مسؤولية هدر الأموال".

ورأى أن "الخطة ترضي الشعب اللبناني لأنها ستؤمن له الكهرباء 24 ساعة، ومن شأنها تخفيض العجز الذي ندفعه في الموازنة، وهذا أمر إيجابي حتما".

وأضاف أن "كل مؤسسات التصنيف المالية الدولية سترى في الخطة أنها واضحة وأن لبنان يقوم بخطوات حقيقية للإصلاح في هذا المجال"

وأشار إلى أن "الشركات التي ستتقدم بطلبات للمشاركة في مناقصة خطة الكهرباء ستخضع لشروط قاسية كي نجذب شركات ضخمة تتمتع بإمكانات مالية كبيرة".

وأوضح أن الحكومة تقوم بعمل دؤوب لإقرار موازنة العام 2019 وهناك إجراءات صعبة علينا اتخاذها".

وقال "الوضع المالي الذي نواجهه لا يبشر بنهاية سعيدة إذا وقفنا دون حراك وعبر اتخاذ الإجراءات المناسبة نكون قد سلكنا الاتجاه الصحيح لتقويم وتعديل طريقة عملنا".

ومن شأن إقرار الحكومة خطة لإصلاح قطاع الكهرباء وحل أزمته القائمة منذ عقود حملت الخزينة اللبنانية خسائر تقارب 37 مليار دولار وتعادل نحو 40 في المئة من قيمة الدين العام.

كما يشكل إقرارالخطة رسالة إيجابية للدول وللمؤسسات الدولية المانحة والتزاما بتعهدات الحكومة اللبنانية في "مؤتمر سيدر" للقيام بإصلاحات هيكلية ومالية في قطاعات بينها الكهرباء واشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع القطاع العام.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990 لم ينعم لبنان بالكهرباء بشكل دائم بسبب غياب خطط ورؤى سليمة والانقسامات الوزارية.

وتشمل الخطة اعتماد حلول آنية وأخرى بعيدة المدى لتوفير التيار الكهربائي ورفع اسعار مبيع الطاقة المنتجة ووقف الهدر القائم على الشبكة.

وكان مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس في العام الماضي أسفر عن أكثر من 11 مليار دولار كقروض مساعدات لكنه اشترط لذلك التزام الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن أولويات بينها تخفيض نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات ووضع حد للعجز والخسائر في قطاع الكهرباء وإصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد.