الحزب الحاكم في الجزائر يعلن "مساندته" للحراك الشعبي

الجزائر 20 مارس 2019 (شينخوا) أعلن معاذ بوشارب المنسق العام لهيئة قيادة جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر اليوم (الأربعاء) "مساندته" للحراك الشعبي في البلاد المطالب بالتغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن بوشارب، وهو الأمين العام المؤقت للحزب الحاكم، قوله في لقاء مع أمناء محافظات الحزب بالعاصمة الجزائر قوله "إن أبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة الحراك الشعبي ويدافعون بكل إخلاص من أجل أن نصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم".

وشدد بوشارب الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) على أن مبادئ الحزب "الراسخة وقيمه الثابتة كانت دائما مصدرها الشعب الذي طالب بالتغيير".

وأكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "رئيس الحزب قالها بصراحة انه ذاهب لتغيير النظام وبناء جمهورية جديدة تتفاعل فيها جميع القوى الحية للبلاد".

كما أكد أن "السيادة الشعبية كانت دائما أساس نظام الحكم بالجزائر والتي تجسدت في شعار من الشعب وإلى الشعب".

ودعا بوشارب إلى ضرورة "العمل بإخلاص والجلوس معا إلى طاولة حوار واحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة طريق واضحة لبناء جزائر جديدة لا تهمش ولا تقصي أي أحد".

وقال إن "الشعب الجزائري الذي قهر بالأمس الاستعمار الفرنسي المدعوم بقوات الحلف الأطلسي قادر اليوم في هذه المحطة المفصلية على الخروج من الأزمة".

وأشار إلى أن "الجهاز التنفيذي (الحكومة) لم يكن بيد حزب جبهة التحرير الوطني" في إشارة إلى أن جبهة التحرير حزب الأغلبية البرلمانية لا ترأس الحكومة ولديها عدد محدد من الوزراء المنتمين لها، بينما بقية التشكيلة من أحزاب أخرى ووزراء بغير انتماء سياسي.

على صعيد متصل، أعلن المجلس الإسلامي الأعلى، التابع للرئاسة الجزائرية، مساندته للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام.

وقال المجلس، الذي يعد أعلى هيئة استشارية إسلامية في البلاد، في بيان بعد اجتماع أعضائه بقيادة رئيسه ابو عبد الله غلام الله، اليوم إنه "يبارك هبّة الأمة في هذا الحراك الشعبي المبهر بسلميته النابغة من أصالة هذا الشعب وقيمه الحضارية".

ودعا إلى "ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة والحوار الشامل ودون إقصاء تحقيقا لمصلحة الوطن"، وأكد على "وجوب حماية الوحدة الوطنية، ورفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله".

وشدد على أنه "لا مناص لنا جميعا لحل هذه الأزمة إلا بالمحافظة على مؤسسات الدولة ومكتسباتها في ظل احترام ثوابت الأمة والتفاعل الإيجابي مع ما ينتج عنه الحوار الوطني".

ودعا المجلس إلى "التعجيل بالحل والمسارعة إلى الحوار".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير مسيرات تطالب بالتغيير والإصلاح في البلاد.

ودفعت الاحتجاجات الرئيس بوتفليقة، إلى اتخاذ حزمة قرارات شملت عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل القادم وتعيين رئيس وزراء جديد مهمته تنفيذ خارطة طريق تفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري فيما سماه بالجمهورية الجديدة.