تقرير إخباري: شرطة حماس تفض بالقوة تظاهرتين خرجتا شمال ووسط غزة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية

غزة 14 مارس 2019 (شينخوا) فرقت شرطة وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة اليوم (الخميس)، بالقوة تظاهرتين خرجتا في مخيمي جباليا للاجئين الفلسطينيين (شمال) ودير البلح وسط قطاع غزة تنديدا باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية.

وذكر شهود عيان لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن العشرات خرجوا في التظاهرة الأولى التي دعا لها نشطاء تحت شعارات ضد الغلاء وتطالب بتوفير حياة كريمة وفرص عمل للشباب والخريجين.

ورفع المتظاهرون الذين جابوا شوارع المخيم، علم فلسطين ولافتات كتب عليها (نريد حياة كريمة)، (المستقبل أين).

ولدى وصول المتظاهرين مفترق التجمع (الترنس) وسط المخيم، قام أفراد من الأمن بالهجوم عليهم وانهالوا على عدد كبير منهم بالضرب بالهراوات، وسط إطلاق النار بالهواء فيما جرى اعتقال آخرين ومصادرة كاميرات لصحفي بعد اعتقاله.

وفي دير البلح للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، ذكر شهود، أن تظاهرة مماثلة انطلقت في المخيم وقام شبان بإحراق إطارات السيارات وهتفوا بشعارات (بدنا نعيش بكرامة).

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، صورا ومقاطع فيديو قالوا انها لاعتداءات عناصر الشرطة على المتظاهرين لتفريقهم.

ونددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بـ "اعتداء أجهزة أمن حماس على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد الغلاء ورفع الأسعار".

واعتبرت الحركة في بيان لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "التعرض للمتظاهرين وقمعهم والاعتداء على الصحفيين يشكل انتهاكا لكل القوانين والأعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية".

ودعا البيان، "منظمات حقوق الإنسان للتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات".

كما رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانات منفصلة، "اعتداء عناصر الشرطة في قطاع غزة على المتظاهرين".

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان على لسان عضو مكتبها السياسي كايد الغول، أن "ما يجري من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع ويضعف الصمود في مواجهات المخططات المُعادية".

ودعا الغول، "الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن القمع لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضا للغلاء ويجب الاستماع إلى رأي الناس والعمل على حل قضاياهم بأسرع وقت ممكن".

وتابع، "رسالتنا للشباب عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وتوحدوا من أجل أن تفرضوا حقكم في التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديمقراطي عادل".

وأكدت الجبهة الديمقراطية، دعمها لمطالب جماهير الشعب في العيش والحياة الكريمة والعمل على حل قضاياهم وبما يعزز صمودهم بدلاً من مواجهة المسيرات المطلبية السلمية بالقمع والعنف والاعتقالات.

وقال بيان للجبهة تلقت (شينخوا) نسخة منه "لا يعقل أن يتم إرهاق المواطنين بفرض المزيد من الرسوم الجديدة والضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية في قطاع غزة في ظل الوضع الكارثي وحالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع".

وشدد البيان على ضرورة قيام الجهات المعنية في القطاع بالاستماع لمطالب الشعب وتحمل مسؤولياتها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكدت، أن "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية هو أقصر الطرق لمعالجة أزمات قطاع غزة المعيشية والحياتية".

في المقابل قال المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي لـ(شينخوا)، إن التظاهرات في شمال ووسط القطاع خرجت دون تصريح رسمي للتجمع.

وأضاف البطنيجي، أن "القانون يمنع التجمهر والتجمع في أماكن مفتوحة دون تصريح رسمي"، لافتا إلى أن "عناصر الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بكل حذر إلا أن سلوك الشبان كان سلبيا وقاموا بإلقاء الحجارة".

وجاءت التظاهرات بدعوة من (الحراك الشعبي بدنا نعيش) الذي يضم نشطاء فلسطينيين وطلبة جامعات بحسب بيان صدر عن الحراك الذي وصف التظاهرات بأنها "شعبية وغير مسيسة وجاءت بعد موجة الضرائب المتصاعدة التي طالت عشرات السلع الأساسية في القطاع".

وقال الحراك، إن المطالب تتمثل في وقف العمل بجميع الضرائب على جميع السلع والخدمات التي ترهق الفلسطيني في القطاع، داعيا إلى توفير فرص عمل دائمة للعمال والخريجين.

وقبل أيام اتهمت مراكز حقوقية تنشط في القطاع، الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال 12 فلسطينيا من شمال القطاع على خلفية الدعوة للمظاهرات، منددة بالاعتقالات السياسية.

وقالت تلك المراكز في بيانات منفصلة تلقت وكالة أنباء (شينخوا)، إنه لا يجوز مصادرة حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية فهي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الأجهزة الأمنية في غزة بـ"الكف نهائيا عن أعمال الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي أو حرية التعبير".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن اثنين مليون نسمة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.

ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم بحيث تصل إلى حوالي 52 في المائة بحسب أحدث تقارير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014.

وبحسب اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة فإن معدل دخل الفرد اليومي من سكان القطاع لا يتجاوز دولارين وهو ما يعد الأسوأ عالمياً./نهاية الخبر/