تطلّعات مسؤولين وخبراء أجانب إلى قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين

12 مارس 2019 / شبكة الصين / قدم نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن، الجمعة الماضي، توضيحات حول مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، حيث أكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية جزء مهم من جهود الصين لتوسيع الانفتاح وبناء نظام جديد للاقتصاد المنفتح، مشيرا إلى ضرورة وجود الضمان القانوني لذلك.

ويشمل مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مجالات عديدة منها تعريف الاستثمار الأجنبي وتعزيزه وحمايته. ويؤكد بوضوح على تطبيق نظام "المعاملة الوطنية لمرحلة ما قبل تأسيس الشركات والقائمة السلبية"، لمعاملة المستثمرين الأجانب العاملين في المجالات غير المدرجة على القائمة السلبية كمعاملة المستثمرين المواطنين. إضافة إلى تعزيز حماية المصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية.

وتمت مراجعة المشروع لمرتين خلال الاجتماع السابع والثامن للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب، حيث تم الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وأكد مشروع القانون على العدالة والإنصاف والمعاملة المتساوية، كما شدد على حماية المصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب ما يلبي مطالب المستثمرين الأجانب في الصين بشكل إيجابي، ليصبح بذلك محط اهتمام المجتمع الدولي خلال الدورتين السنويتين هذا العام.

وأجرت شبكة الصين مؤخرا مقابلات مع كل من سفراء إسبانيا والنمسا وبيلاروسيا في الصين وعدد من المسؤولين في مجال الاقتصاد من فرنسا واليابان وجمهورية كوريا، حيث أشادوا بمشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، معربين عن تطلعهم إلى تمرير مشروع القانون وتنفيذه.

خطوة إصلاحية مهمة للصين في مجال الاستثمار

ويرى السفير الإسباني لدى الصين، رافائيل ديزكاليار، أن مشروع القانون تناول تقليص القائمة السلبية ما سيفتح مجالا أوسع للشركات الأجنبية، قائلا "إنه إجراء جيد وكذلك خطوة، لها أهمية كبيرة، تخطوها الصين في مجال الاستثمار الأجنبي، وسيلعب دورا إيجابيا للغاية".

وأوضح سفير النمسا لدى الصين، فريدريش شتيفت، أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيكون قانونا مهما للغاية. مؤكدا أن الشركات النمساوية تتطلع لبيئة تجارية في الصين كما هي في أوروبا، وأشار إلى أن البيئة التجارية في الصين شهدت تغيرات إيجابية مستمرة خلال العامين الماضيين حيث أصبح يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مزيد من المجالات، وقال "إن هذا القانون رمز لمواصلة الصين انفتاحها".

وقال خبير الاقتصاد الصيني في معهد هيونداي للبحوث الاقتصادية بجمهورية كوريا، هان جاي جين، إن مشروع القانون يخفض القيود على الاستثمار الأجنبي في الصين إلى حد كبير ويبعث بإشارة إيجابية لزيادة توسيع الانفتاح في الصين. مضيفا أنه مع مواصلة الصين انفتاحها سترتفع توقعات العالم الخارجي تجاه السوق الصينية بشكل متزايد.

مواد القانون واضحة ومختصرة وأكثر قابلية للتطبيق

وشارك مدير مكتب بكين لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية تاكيو دونوي، في استطلاع الرأي الخاصة بقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وزار بلدية تيانجين في سبتمبر الماضي للمشاركة في اجتماع حوار مع حكومة تيانجين، حيث استمعت حكومة تيانجين إلى آراء الشركات اليابانية العاملة في الصين وأجابت على استفساراتها وقدمت توضيحات بشأن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

ويرى تايكو أن قانون الاستثمار الأجنبي المرتقب قانون مهم للغاية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في الصين بما في ذلك الشركات اليابانية.

وعمل تايكو في الصين لأكثر من عشر سنوات وأكد أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد له أهمية كبيرة، ويرى أن القوانين الصينية الثلاثة السابقة حول إدارة رأس المال الأجنبي وضعت في أوقات مختلفة وأحكامها معقدة، وتوحيد القوانين الثلاثة في قانون واحد شامل، يعتبر تقدما كبيرا تحققه الصين.

تطلّع المجتمع الدولي إلى الفرص الصينية

ولم تتوقف الحكومة الصينية عن خطواتها في تحسين البيئة التجارية، وأكد سفير بيلاروسيا لدى الصين كيريل رودي، أن الصين تسعى دائما إلى دفع تدويل بيئة الأعمال، ويعد معرض الصين الدولي للاستيراد الذي عقد نوفمبر الماضي في بلدية شانغهاي، مثالا على ذلك.

وقال كيريل إن بلاده شاركت بنشاط في المعرض، مضيفا أن نمو التبادل التجاري بين بيلاروسيا والصين وارتفاع صادرات بلاده إلى الصين يدل على زيادة جاذبية السوق الصينية.

ويرى الخبير السوداني في المكتب المركزي للترجمة والتأليف يحيى مصطفى، أن القانون يهيئ بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية ومن بينها بالطبع رؤوس الأموال والشركات العربية للاستثمار في الصين، وستكون هناك فرص جديدة متاحة لرؤوس الأموال العربية وغيرها بعد سن القانون الجديد.

ومن جانبه أكد السفير الإسباني لدى الصين رافائيل ديزكاليار، أن تنمية الصين لا تفيد شعبها فحسب، ولكنها توفر أيضا فرصا هائلة للعالم. وقال "إن الصين المنفتحة أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي"، معربا عن أمله في أن يوفر قانون الاستثمار الأجنبي الجديد المزيد من التسهيلات للبنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية الإسبانية لدخول السوق الصينية.

وأوضح فيليب إتيان، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، أن فرنسا كسائر الدول الأوروبية تتطلع لتوسيع الصين انفتاح سوقها نحو الشركات الأوروبية. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أجرى مفاوضات مع الصين في السنوات الأخيرة على أمل توقيع اتفاقيات ثنائية حول دخول الاستثمار من أجل تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في الصين وكذلك تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في أوروبا.

ويرى تايكو دونوي، أن القائمة السلبية الواردة في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد تم تقليصها بشكل كبير مقارنة مع القوائم السلبية السابقة، الأمر الذي يوفر المزيد من الفرص للشركات اليابانية، وقال "إنه في ظل تنامي سوق الاستهلاك الصينية الضخمة، يمكن لشركات البلدين التعاون لتوفير مختلف السلع والخدمات، الأمر الذي يخلق فرصا تجارية لا حدود لها".