قانون الاستثمار الأجنبي يتيح بيئة ملائمة لرؤوس الأموال العربية

كتب- يحيى مصطفى

9 مارس 2019 / شبكة الصين / في إطار جهود الصين المتواصلة لتعميق الإصلاح والانفتاح تنظر أعلى هيئة تشريعية بالبلاد نهايةَ يناير الماضي في مشروع قانون للاستثمار الأجنبي في مرحلة القراءة الثانية، كان قد قُدم للهيئة التشريعية في مرحلة القراءة الأولى أواخر ديسمبر الماضي، وطُرح النص الكامل لمسودة هذا القانون على الرأي العام لإبداء الرأي بشأنه لاستصحاب مزيد من الآراء. وأوضحت هذه الخطوة رغبة البلاد في التعجيل بتحديث نظامها الخاص بالوصول إلى الأسواق، فضلا عن تعزيز استخدام مبادئ السوق العادلة والشفافة. ومن المتوقع أن يكون القانون بمثابة المبدأ التوجيهي الأساسي لإصلاح الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وسوف يحل قانون الاستثمار الأجنبي الموحد بعد اعتماده نهائيا من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني محل القوانين الثلاثة المعمول بها حاليا، وهي القوانين المتعلقة بالمشاريع الصينية-الأجنبية المشتركة المساهمة، والمشاريع المشتركة غير المساهمة، والشركات التي يملكها أجانب.

 وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين صينيين فإن القانون المرتقب سيضمن مزيدا من الانفتاح الذي ترغب فيه الشركات الأجنبية العاملة في الصين وتلك التي تريد الاستثمار في البلاد. ويؤكد مشروع القانون، على التزام الصين بسياسة انفتاحها الوطنية الأساسية، والترحيب بالاستثمار الأجنبي، مع تبني أنظمة تسهل الاستثمار الأجنبي وتحسينه، وتهيئة بيئة مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها.

ويشمل مشروع القانون الآليات الضرورية الخاصة بتيسير وحماية وإدارة الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك المعاملة الوطنية لمرحلة ما قبل تأسيس الشركات، وإدارة القائمة السلبية، وسياسات الدعم المتساوية، والمشاركة المتكافئة في العطاءات الحكومية.

وتعتزم الصين اتخاذ إجراءات جديدة توفّر للمستثمرين الأجانب حريةً أكبر لدخول الأسواق المحلية، ومن المتوقع تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي خلال هذا العام. وتحدد القائمة السلبية عادةً قطاعات الاستثمار المحظورة على المستثمرين الأجانب وتفتح الصناعات غير الموجودة في القائمة، وتوفر معاملة متساوية للشركات الأجنبية والصينية. وكانت السلطات التجارية الصينية قد أكدت أنها سترفع قيود الدخول إلى السوق أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير مدرجة على القائمة السلبية، بهدف توفير بيئة منصفة للشركات الصينية والمؤسسات الأجنبية على حد سواء.

 وبوصفها جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الانفتاح، أعلنت الصين قائمة سلبية أقصر للاستثمارات الأجنبية في يونيو الماضي، مقلصة بنود تلك القائمة إلى 48 بندا بدلا من 63، إضافة إلى إزالتها قيود الدخول إلى السوق في العديد من القطاعات.

 وسوف يجعل اعتماد قائمة سلبية في نظام الوصول إلى الأسواق من السهل على الشركات الاستثمار في الأعمال التجارية التي ليست محظورة ولا تتمتع بوصول محدود. ويعزز هذا النهج أيضا الإشراف على ما بعد الاستثمار ويتيح تبادل المعلومات ونشرها ولن تتأثر بذلك الشركات في مناطق التجارة الحرة وحدها بل سوف تتأثر الشركات خارج مناطق التجارة الحرة أيضا عاجلا أو أجلا وسيوفر ذلك فرصا واسعة لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

ومن المنتظر أن تخفض السلطات التجارية الصينية المزيد من القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وتعالج التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في سوقها هذا العام أيضا. وستقلص القائمة السلبية التي تقيد الاستثمارات الأجنبية في بعض الصناعات بشكل أكبر في مناطق التجارة الحرة التجريبية الـ12 وفي جميع أنحاء البلاد، وسيُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في المزيد من القطاعات.

وتدفع وزارة التجارة الصينية حاليا بقوة لسن قانون الاستثمار الأجنبي وتطبيقه وتحسين تعامل الحكومات مع الشكاوى المقدمة من الشركات الأجنبية، وأكدت الوزارة في وقت سابق أنها ستساعد هذه الشركات في معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستثمار في الصين.

ومن المنتظر أن يهيئ القانون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية ومن بينها بالطبع الصناديق السيادية ورؤوس الأموال والشركات العربية للاستثمار في الصين، حيث تعهد المسؤولون الصينيون بفتح مزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي. ويرى خبراء ماليون أن هناك فرصا جديدة ستكون متاحة لرؤوس الأموال العربية وغيرها بعد سن القانون الجديد خاصة في مجال الاستحواذ وشراء أسهم الشركات وغيرها من القطاعات الجديدة التي ستفتح للاستثمار الأجنبي. ويأتي القانون الجديد في وقتلا تزال الصين تمثل وجهة استثمارية عالمية رئيسية، وقد حافظت البلاد على نمو مستقر للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل بيئة عالمية غير مؤاتية.

 وتشير بيانات رسمية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي إلى 135 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بينما سجلت الأرقام في العالم مجتمعا والبلدان المتقدمة بنسبة 41 في المائة و69 في المائة على التوالي في النصف الأول من العام الماضي. وقد ارتقى تصنيف البنك الدولي بالصين من حيث بيئة الأعمال 32درجة. وأبدت العديد من الشركات عزمها على زيادة استثماراتها أو الحفاظ على وجودها الحالي بالصين في العام المقبل.

 ولا شك أن الاستثمار في الصين كان ولا يزال هو الخيار الصائب لأن السوق الصينية لديها إمكانات ضخمة وأفاق واسعة. وقد بلغ استهلاك السلع في البلاد والذي قد حقق نموا سنويا بنسبة 9 في المائة العام الماضي بلغ 38.1 تريليون يوان (5.6 تريليون دولار أمريكي)، وكان بمثابة أكبر محرك للنمو خلال خمس سنوات متتالية.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستزيد من تحفيز الاستهلاك المحلي هذا العام باتخاذ تدابير لتسهيل ترقية أوجه الاستهلاك الحضري، والاستفادة من إمكانات المناطق الريفية، وبناء سلاسل توريد حديثة ودعم استخدام الخدمات.

ويتضمن جدول أعمال الوزارة هذا العام تنظيم معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد، والتعامل بشكل صحيح مع الاحتكاكات التجارية الحالية مع الولايات المتحدة ودفع مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء هاينان للتجارة الحرة إلى الأمام.

وتعتبر هذه الإجراءات السالفة الذكر وفي مقدمتها سن قانون الاستثمار خطوات عملية لتهيئة بيئة تجارية شفافة وقائمة على القانون للمستثمرين العالميين لضمان منحهم معاملة عادلة في السوق.