الجهاز التشريعي الأعلى الصيني يؤكد أهمية الدعم التشريعي للتنمية عالية الجودة

بكين 8 مارس 2019 (شينخوا) شدد الجهاز التشريعي الأعلى الصيني اليوم (الجمعة) على بذل الجهود لتوفير الدعم والمساندة للتنمية عالية الجودة في 2019 عبر إصدار تشريعات رفيعة المستوى.

وقال لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لدى تقديمه تقرير عمل خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني إن اللجنة ستمضي قدما في صياغة وتنقيح القوانين اللازمة بشكل ملح لتعميق الإصلاحات الموجهة إلى السوق وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى.

حضر الاجتماع الكامل للمجلس في قاعة الشعب الكبرى في بكين كل من شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين، بينهم لي كه تشيانغ ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ ووانغ تشي شان.

وأضاف لي أن اللجنة بحاجة إلى الإسراع في إصدار التشريعات المتعلقة بقطاعات رفاهية الشعب والأمن القومي وحماية حقوق الملكية الفكرية والحوكمة الاجتماعية والتطور الإيكولوجي وتطبيق مبدأ الضرائب القائمة على القانون وتحسين القوانين المتعلقة بمؤسسات الدولة.

وتشمل الخطة التشريعية لهذا العام إجراء المناقشات بشأن القانون المدني وصياغة التعديل السادس للقانون الجنائي والقوانين الخاصة بتطوير الرعاية الطبية والصحية الأساسية والضرائب العقارية والتحكم في الصادرات والإصلاح المجتمعي والتنمية العسكرية-المدنية المتكاملة وكفالة المحاربين القدامى والانضباط الإداري.

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أيضا مراجعة قانون الأوراق المالية وقانون الضباط في الخدمة وقانون الخدمة العسكرية وقانون قوة الشرطة المسلحة الشعبية والقانون الأساسي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والقواعد الإجرائية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كما ستجرى البحوث بشأن صياغة مسودات قوانين خاصة بالأمن البيولوجي والحفاظ على نهر اليانغتسي.

وتابع لي "كل هذه المهام بحاجة إلى الإسراع في إنجازها حتى تكتمل في الميعاد المحدد."

وفي تلخيص لعمل المجلس خلال العام الماضي، قال لي إن المجلس استطاع تحقيق انطلاقة جيدة تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ.

وتابع "لقد جعلت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من دراسة فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وتنفيذه مهمتها السياسية الأساسية"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى ضمان سير المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الاتجاه السياسي الصحيح.

وأوضح لي أيضا أهمية التعديلات التي جرت على الدستور، لافتا إلى أن تقدما جديدا تحقق في إطار دراسة الدستور ونشره وتطبيقه وإنفاذه، ومن ثم إبراز أساسه القائم على القانون وسلطته وفعاليته.

وواصل لي حديثه مؤكدا على أهمية الضمانات التشريعية لعملية الإصلاح والانفتاح وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة 8 قوانين ونقحت 47 قانونا وتبنت 9 قرارات بشأن قضايا قانونية وغير ذلك من القضايا الرئيسية.

ومن بين ما قامت به اللجنة سن قانون التجارة الالكترونية وقانون منع تلوث التربة والسيطرة عليه، فضلا عن إنجاز التنقيحات الخاصة بقانون الشركات.

وقال لي إن مسودة قانون الاستثمار الأجنبي التي أحيلت إلى الدورة السنوية الحالية للقراءة الثالثة "انعكاس كامل للأفكار والتوجهات والإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالإصلاح والانفتاح، وستلعب دورا مهما في النهوض بالصين نحو مرحلة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى في العصر الجديد."

وأوضح وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن قانون الاستثمار الأجنبي، حال اعتماده، سيصبح قانونا جديدا وأساسيا للاستثمار الأجنبي في الصين.

وأشار إلى أنه مع تضمنه بنودا موحدة لدخول الاستثمار الأجنبي وتدعيمه وحمايته وإدارته، فإن قانون الاستثمار الأجنبي يمثل تطورا ابتكاريا للمنظومة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الصين.