مقالة خاصة: الصين تضع أهدافا للنمو والإصلاح في هذا "العام الحاسم"

بكين 5 مارس 2019 (شينخوا) كشفت الصين اليوم (الثلاثاء) النقاب عن أهدافها في النمو والإصلاح للعام 2019، الذي يمثل الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وهو "عام حاسم" في سعي البلاد لبناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع جوانب الحياة بحلول 2020.

ووضع أكبر اقتصاد نام في العالم، هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام الجديد عند 6- 6.5 في المائة، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه خلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية للبلاد.

وحضر شي جين بينغ وقادة صينيون آخرون الاجتماع الافتتاحي، حيث تجمع نحو 3000 نائب من المجلس الوطني في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

نطاق ملائم

تم وضع النطاق المستهدف بعد أن تجاوز أداء الاقتصاد الصيني، التوقعات الرسمية لعام 2018 التي بلغت "حوالي 6.5 في المائة" ليصل إلى 6.6 في المائة. ولاحظ المراقبون للصين أن الهدف الجديد ما زال في نطاق معقول ويجب أن ينظر له في السياق المناسب.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال تقديم التقرير "أظهر تحليل كامل للتطورات داخل الصين وخارجها، أنه خلال السعي للتنمية هذا العام، سوف نواجه بيئة أخطر وأكثر تعقيدا ومخاطر وتحديات، متوقعة وغير متوقعة، وستكون أكبر من ناحية العدد والحجم."

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020 في شهر يناير، بينما حافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 6.2 في المائة للعامين.

ووضعت الصين، هدف التضخم الاستهلاكي لعام 2019 عند حوالي 3 في المائة، بينما وضعت معدل البطالة المستقصى في الحضر عند 5 في المائة والمعدل الحضري المسجل للعاطلين عن العمل عند 4.5 في المائة.

ووصف لي الأهداف المتوقعة بأنها "طموحة ولكن واقعية"، حيث إنها "تمثل هدف البلاد في دعم التنمية عالية الجودة وتتوافق مع الحقائق الحالية لتنمية الصين وتتواءم مع هدف الانتهاء من بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع جوانب الحياة".

وتسعى الصين إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، بحلول عام 2020، وأن متوسط معدل النمو حوالي 6.2 في المائة في عام 2019، وعام 2020، كاف لتحقيق هذا الهدف، وفقا لما قال ليو شي جين نائب رئيس مؤسسة الصين لبحوث التنمية.

ويمكن للنطاق المستهدف أن يقدم لصانعي السياسات مساحة أكثر للمناورة وسط الشكوك، بحسب ما قال ليو، عضو المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى جهاز استشاري سياسي في الصين.

وبالإضافة إلى هذا، فإن التركيز على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي ، يتجاهل مسائل أعمق تشكل النقاش حول نمو الصين، لأن الاقتصاد الصيني في الطريق إلى تحول هيكلي غير عادي -- حيث يفسح نموذج الإنتاج الذي تقوده الصناعة التحويلية الطريق أمام نموذج قوي للاستهلاك الذي تقوده الخدمات، بحسب ما قال ستيفن روش الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة يال.

أهداف في المتناول

يعتبر نمو الناتج المحلي المتوقع والأهداف الأخرى ممكنة التحقيق على نطاق واسع، بفضل مرونة الاقتصاد المثبتة ومجموعة أدوات السياسات القوية للحكومة.

وأكد لي على أن الصين لا تزال في مرحلة هامة من الفرص الاستراتيجية للتنمية ولديها مرونة كافية وإمكانات ضخمة وقدرة خلاقة عظيمة تنتظر الإطلاق. وقال إن "شوق شعبنا من أجل حياة أفضل قوي."

وستحافظ الصين على سياسات مالية استباقية هذا العام، حيث إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تفسح المجال للتصدي للمخاطر المحتملة.

وستخفف السياسة النقدية الحكيمة أو تشدد بـ"القدر اللازم"، مع التركيز على تغذية الاقتصاد الحقيقي .

وستعزز الحكومة الاستهلاك عن طريق وسائل منها تخفيف الضرائب والرسوم، وزيادة الاستثمار الفعال مع زيادة الانفاق في قطاع البنية التحتية .

ومن المتوقع أيضا وجود أدوار أكبر من محركات النمو الجديدة بما فيها الارتقاء الصناعي وتطوير وتطبيق تكنولوجيات حديثة وإزدهار ريادة الأعمال.

وقال بوني ما، المدير التنفيذي لشركة (تينسينت) والمشرع الوطني إن "الانترنت سيندمج كلية مع سلاسل القيمة الصناعية وسيحولها، ويدعم كفاءة تخصيص الموارد ويخدم التنمية عالية القيمية للاقتصاد الحقيقي."

وتظهر المؤشرات الأخيرة مثل نمو الطلب على الائتمان وتحسن الثقة في قطاع الأعمال أن التعافي الاقتصادي يستجمع قوته بفضل مجموعة من السياسات الداعمة.

الالتزام بالإصلاح

يبين التقرير أن الصين ستزيد من الإصلاح والانفتاح لتحسين آليات السوق وتشجيع نقاط القوة الجديدة في التعاون والتنافس في الاقتصاد الدولي.

وذكر لي أن الاصلاحات ستتعمق في الشركات المملوكة للدولة والنظم الضريبية والمالية والتمويلية .

وعلى سبيل المثال، سيتم فصل ملكية الشبكات وتشغيلها في الصناعات الاحتكارية الطبيعية لجعل الجوانب التنافسية لتشغيلها ترتكز كلية على السوق .

وفي نفس الوقت، ستزيد الصين من الانفتاح عن طريق تنويع أسواق الصادرات وتوسيع الواردات، ودفع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الداخل ودفع مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف لي أن الحكومة ستواصل تخفيف القيود على الدخول للسوق وستقلص القائمة السلبية الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتسمح للشركات ذات التمويل الأجنبي الكامل بالعمل في المزيد من القطاعات.

وذكر استطلاع جديد نشرت نتائجه الشهر الماضي غرفة التجارة الأمريكية في الصين، أن الصين تظل سوقا ذات أولوية عالية لأغلبية الشركات، على الرغم من التحديات.

وقال تيم ستراتفورد، رئيس الغرفة، إن " التحسينات الجوهرية في الدخول للسوق، وحماية حقوق الملكية الفكرية والشفافية التنظيمية وإنفاذ القانون بشكل غير متحيز، كلها عوامل وصفها أعضاء الغرفة بأنها عوامل أساسية من أجل نجاحهم المتواصل."

وستراجع الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لاحقا مسودة قانون بشأن الاستثمار الاجنبي، وضع من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين الأجانب ومصالحهم المشروعة.

وذكر لي أن "بيئة الاستثمار الصينية مهيأة للتحسن باستمرار بما يعني أن توفير المزيد والمزيد من فرص الاستثمار للشركات الأجنبية في الصين هو أمر مؤكد."