موسم سياسي رئيسي في الصين لتجميع القوى الدافعة لتحقيق "شياوكانغ"

بكين 3 مارس 2019 (شينخوا) بدأ أعلى جهاز استشاري سياسي في الصين دورته السنوية اليوم (الأحد) في بكين رافعا الستار عن موسم سياسي رئيسي يضم أيضا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة تشريعية في البلاد.

وسيحشد هذا الموسم، ويطلق عليه "الدورتان"، الدعم من أجل ضمان تحقيق نصر حازم في سعي البلاد نحو بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي (شياوكانغ).

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وقادة صينيون آخرون الاجتماع الافتتاحي في قاعة الشعب الكبرى.

وقال وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لأكثر من 2000 مستشار سياسي في الدورة إن "بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي قضية تعود بالنفع على شعبنا البالغ تعداده أكثر من مليار نسمة."

وحددت الصين عام 2020 هدفا للفوز بالمعركة القوية ضد الفقر.

وألقى وانغ الضوء على أهمية تسخير طاقة إيجابية من أجل ضمان تحقيق نصر حاسم في هذا الهدف.

وشجع وانغ المستشارين السياسيين على التركيز على القضايا الساخنة والصعبة وتحديد المخاطر الكامنة بشكل سريع وتقديم تقارير استباقية بشأن الظروف الاجتماعية والشعور العام، من أجل إمداد الحزب والحكومة بمقترحات قيمة للمساعدة في حل القضايا وتجنب تأثير المخاطر.

ووصفا المهام الهائلة والمشكلات العديدة والمخاطر والتحديات والمطالب المعقدة المطلوبة لضمان مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي بشكل حازم بأنها "غير مسبوقة من حيث الحجم"، أشار وانغ إلى ضرورة بناء توافق ووحدة.

لا يزال هناك 16.6 مليون فقير في المناطق الريفية في الصين. ومن المتوقع أن يجري انتشال أكثر من 10 ملايين شخص من الفقر في 2019، حيث ستتخلص 300 محافظة من الفقر.

وقال ما تشيوان لين، مستشار سياسي وطني، "مهام الحد من الفقر هذا العام تركز بشكل أكثر على المناطق التي تعاني من فقر مدقع. وستدق اجتماعات الجهازين التشريعي والاستشاري السياسي ناقوس المعركة الأخيرة ضد الفقر وستمهد الطريق للنصر النهائي."

وأشاد وانغ يانغ بعمل الجهاز الاستشاري السياسي العام الماضي في تقرير العمل الذي قدمه في الاجتماع الافتتاحي، قائلا إنه تحقق تقدم جديد تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ.

وأشار وانغ "نعطي الدور الكامل للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كجهاز مخصص للتشاور ويتحمل المسؤولية المزدوجة بشأن تقديم اقتراحات وبناء توافقات."

وخلال العام الماضي، ركزت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر على المهام المركزية للحزب والدولة وقامت بواجباتها مع الالتزام بالسعي من أجل تحقيق الوحدة والديمقراطية.

وأجرى المستشارون السياسيون مشاورات بتركيز على خوض المعارك الثلاث الصعبة ضد المخاطر والفقر والتلوث، وتعزيز التنمية عالية الجودة، بحسب ما قال وانغ.

والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جهاز مهم لتعاون وتشاور سياسي متعدد الأطراف بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. وهو قناة أساسية للديمقراطية الاستشارية الاشتراكية وجهاز استشاري متخصص.

ومهمته الأساسية هي التشاور السياسي والمراقبة الديمقراطية والمشاركة في شؤون الدولة ومناقشتها.

وقدم أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر إجمالي 5571 اقتراحا خلال العام الماضي، 41 بالمئة منها ركزت على تطبيق مفاهيم التنمية الجديدة وتعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتدعيم التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

وبحلول 20 فبراير، جرى التعامل مع 99.2 بالمئة من هذه الاقتراحات، وفقا لما قالت سو هوي، نائبة رئيس المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر خلال تقديم تقرير بشأن هذه الاقتراحات.

وفيما يتعلق بالمهام الرئيسية للمؤتمر في 2019، قال وانغ إنه سيجري إعطاء الأولوية لدراسة فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وتنفيذه.

وستكون المهمة الثانية تقديم اقتراحات عالية الجودة بشأن المهام المركزية للحزب والبلاد، وتشمل إكمال بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع المناحي وتعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.

وقال وانغ إن بذل المزيد من الجهود من أجل الوحدة والعلاقات الودية مهمة ضرورية أخرى.

وتشمل المهام الرئيسية الأخرى الإسهام بالحكمة والقوة في دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية لتحقيق تقدم قوي في التحسن الذاتي للمؤتمر الاستشاري السياسي وإقامة احتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المؤتمر.

وتأتي الدورة السنوية للجهاز الاستشاري السياسي، ومدتها 11 يوما، عادة بالتزامن مع الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يقدم أكثر من 2000 مستشار سياسي ونحو 3000 مشرع اقتراحات وأفكار بشأن إدارة شؤون الدولة خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المتوقع أن تحصل اجتماعات هذا العام على المزيد من الاهتمام في الداخل والخارج، حيث إنها تلقي الضوء على كيفية عمل الدولة من أجل الحفاظ على نمو مستقر وعالي الجودة وسط ضغوط تراجع مستمرة.

وسيكشف تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الدورة التشريعية عن هدف النمو الاقتصادي وخطة التنمية للبلاد لعام 2019.

وتضم الأجندة أيضا مناقشة مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي سيقدم للقراءة الثالثة.

وقال وانغ جينغ، عضو المجلس الوطني للمؤتمر، إن "تطبيق إجراءات جديدة في الإصلاح والانفتاح يتعلق بالنمو المستقر ورفاهية الشعب ومنع المخاطر والتنمية الشاملة في البلاد. أتوقع تسارع وتيرة الإصلاح والانفتاح في 2019." /نهاية الخبر/