قطر للبترول توقع صفقات بأكثر من 2.5 مليار دولار لتوطين قطاع الطاقة

الدوحة 18 فبراير 2019 (شينخوا) أعلنت قطر للبترول اليوم (الإثنين) توقيع ثلاث صفقات مع شركات عالمية رائدة تتجاوز قيمتها 2.47 مليار دولار، وذلك على هامش إطلاق برنامج لتوطين قطاع الطاقة يستهدف توفير مليارات الريالات وزيادة الناتج المحلي بـ 1.6 بالمائة.

وأوضح بيان للشركة على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ((بيكر هيوز)) التابعة لشركة ((جنرال إلكتريك)) المدرجة في بورصة نيويورك، لتعزيز فرص توسيع عملياتها في قطر ومواصلة استثماراتها في التقنيات والخدمات على مدى السنوات المقبلة.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية ستدعم خلق فرص جديدة لدعم سلسلة توريد قطاع النفط والغاز في قطر، إضافة إلى المساهمة بتنمية المهارات والخبرات القطرية للارتقاء بهذا القطاع.

كما وقع عملاق الطاقة القطري مذكرة تفاهم مع شركة ((شلمبرجير)) للخدمات النفطية، سيتم بموجبها توسيع رقعة وجود ((شلمبرجير))، التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة.

وذكر البيان أن ثالث تلك الصفقات، توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة ((ناقلات)) القطرية وشركة ((ماكديرموت)) للخدمات النفطية تستهدف زيادة إنتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف بالبلاد، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في قطر.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي، قوله عقب توقيع الصفقات إنه "يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في اتفاقيات اليوم تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية أو ما شابه".

لكن الكعبي قدر حجم الاتفاقيات الموقعة بقيمة تزيد على 9 مليارات ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) مع شركتي خدمات النفط (شلومبرجر) و(بيكر هيوز) لدعم قطاع الطاقة المحلي، فيما لم يكشف عن قيمة الصفقة الثالثة.

وبشأن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة (توطين) الذي أطلقته قطر للبترول اليوم، قال الكعبي إن "هذا البرنامج يستهدف توفير بدائل محلية للاستيراد نتوقع أن تكون قيمتها حسب دراستنا للسوق بين 8 إلى 9 مليارات ريال قطري سنويا، ما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1.6 بالمائة".

وتابع " انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تطوير الصناعة وزيادة الاعتماد على النفس، ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمدة عليها والخدمات المصاحبة لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص".

وطبقا للبيان، فإن البرنامج يستهدف إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي، وقد أطلق بمشاركة 15 شركة من كبريات شركات القطاع، ما سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز مكانة قطر كواحدة من أكبر الموردين في هذا المجال.

وبين الوزير أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول طرح مائة فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص، بحيث تكون (قطر للبترول) وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات.

ويتضمن القسم الثاني الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تعزز فرصهم التنافسية.

ويتوقع أن يصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز المسال إلى نحو 126 مليون طن سنويا، تشمل 110 ملايين طن سنويا بعد تنفيذ خطط زيادة الانتاج وإضافة أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، إضافة لحوالي 16 مليون طن سنويا من حجم انتاج الشركة من مشروع (جولدن باس) الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية.