تقرير إخباري: تنديد فلسطيني بـ"قرصنة" إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله 17 فبراير 2019 (شينخوا) ندد الفلسطينيون بإقرار إسرائيل رسميا اليوم (الأحد) خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "موقف الرئيس محمود عباس الدائم أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى".

وأضاف أبو ردينة "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس (الاقتصادي الموقع عام 1996)".

وشددت الرئاسة على أن "هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام".

بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبو بكر لوكالة أنباء (شينخوا)، إن هذا الإجراء تم إقراره بتأييد شامل من قبل الإدارة الأمريكية .

واعتبر أبو بكر أن إسرائيل "تعمل على النيل من الأسرى الفلسطينيين وشرعية النضال الوطني الفلسطيني وإظهار الأسرى بأنهم إرهابيين".

وأكد أبو بكر أن السلطة الفلسطينية لن ترضخ للإجراء الإسرائيلي وستواصل دفع رواتب الأسرى.

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق مساء اليوم على خصم مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى، وصوت لصالحه 87 عضوا بينما عارضه 15 عضوا.

ويوم أمس أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله وضع سيناريوهات عديدة لمواجهة اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى من أموال الضرائب.

وقال الحمد الله خلال فعالية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إنه لن يتم التوجه إلى البنوك المحلية من أجل الاقتراض منها لسد أي اقتطاع إسرائيلي.

وأضاف "وضعنا سيناريوهات نأمل أن تنجح ونحافظ على مكتسباتنا وحقوق الشعب الفلسطينية خاصة أسر الأسرى والجرحى، ومواصلة دفع مستحقاتهم المالية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.