تحقيق إخباري : سوريا تحاول تجاوز تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية عبر "معارض محلية" للترويج لمنتجاتها

دمشق 16 فبراير 2019 (شينخوا) تسعى الحكومة السورية إلى تجاوز تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على البلاد منذ أعوام، عبر "معارض محلية" للترويج للمنتجات والصناعات السورية في أسواق البلدان المجاورة عن طريق جذب زبائن وتجار على دراية بجودتها.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات إقتصادية صارمة على سوريا شملت قيودا مالية وتجارية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، وحظرا على صادرات السلاح، وطالت شخصيات وشركات سورية منذ العام 2011.

وتم تمديد وتحديث هذه العقوبات أكثر من مرة على مدار سنوات النزاع الدموي السوري، كما تفرض جامعة الدول العربية قائمة عقوبات على سوريا.

ودفعت هذه العقوبات الحكومة السورية للبحث عن سبل لتخفيف المعاناة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

وكان "النسيج" أحد المنتجات الرئيسية التي يحاول الجانب السوري الترويج لها، إذ تشتهر سوريا بسوق المنسوجات والملابس ذات الجودة العالية، وتحظى بسمعة طيبة في الأسواق العربية والأجنبية.

وفي هذا الإطار افتتحت الحكومة السورية الخميس معرضا للمنسوجات لمدة أربعة أيام، بمشاركة عشرات الشركات المحلية لعرض منتجاتها سورية الصنع.

وقال مسؤولون حكوميون إن المعرض يشهد زيارات لتجار من الدول العربية المجاورة ومزيدا من المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق "نلاحظ في هذا المعرض زيادة في عدد الشركات المشاركة من جميع قطاعات النسيج في سوريا".

وتابع أن الأمر "يشير إلى بداية انتعاش هذا القطاع" مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف الخليل "أن النسيج السوري يتمتع بحصة كبيرة في السوق المحلية، ونحن نأمل أن نرى قطاع النسيج محققا الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية بالكامل".

وقال النائب السوري المستقل عن مدينة حلب رئيس الاتحاد السوري للصناعة فارس الشهابي، لـ(شينخوا) إن إقامة مثل هذه المعارض تهدف إلى "كسر الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا من قبل القوى الغربية".

وكان معظم المشاركين في المعرض من مدينة حلب شمال سوريا، لكونها العاصمة الصناعية والاقتصادية للبلاد.

وشهدت حلب معارك ضارية منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011 بين قوات الجيش السوري والمجموعات المسلحة المعارضة، التي سيطرت على كامل الأحياء الشرقية في العام 2012.

وأعلن الجيش السوري في 22 ديسمبر من العام 2016 استعادة السيطرة على مدينة حلب بعد هجوم دام شهرا بدعم جوي روسي، انتهى باتفاق روسي تركي قضى بانسحاب المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية.

وبعد عامين من تحرير مدينة حلب، بدأ الصناعيون والتجار في حلب في إحياء أعمالهم وترميم معاملهم التي دمرتها الحرب.

وينظر إلى هؤلاء باهتمام كبير للمشاركة الآن في جميع المعارض المحلية التي تعرض منتجاتهم المختلفة نظرا للسمعة الجيدة التي تتمتع بها الصناعة النسيجية في حلب.

وقال أحمد ريماس، صاحب شركة (ريماس) للنسيج، إن الهدف من مشاركة التجار والصناعيين في حلب على وجه الخصوص وفي سوريا بشكل عام هو العودة إلى الأسواق العربية في البلدان المجاورة.

وتابع "إن شاء الله نأمل دخول الأسواق الخارجية وخاصة في الدول المجاورة لأننا دولة صناعية ليس في حاجة للاستيراد، ومنتجاتنا منافسة للمنتجات الأوروبية. لدينا القطن وننتج ملبوسات في جميع الأشكال".

وفي الوقت نفسه، يعمل تجار وصناعيون آخرون على استيراد آلات النسيج المعاد ترميمها بأسعار يمكن أن تكون معقولة للسوق المحلية.

ومن بين هؤلاء كان أحمد الأزرق، الذي يستورد الآلات المعاد تأهيلها بنصف سعر الجديدة وبقدرات مماثلة نسبيا.

وقال الأزرق إن هذا التكتيك يساعد التجار والصناعيين في سوريا على الحصول على هذه الآلات بأسعار منافسة.

وأضاف أن الوضع أصبح أفضل مع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي السوري - الأردني، مشيرا إلى أن التجار العرب يزورون سوريا لشراء المنتجات السورية الصنع.

وتابع أنه "في الظروف الصعبة التي نمر بها كجزء من الحملة ضد بلدنا، العملاء مرتبطون بالمنتج الأفضل وبسعر أقل".

وفي المعرض، شوهد زبائن من ليبيا والعراق يزورون ويتفقدون المنتجات السورية بينما يجرون صفقات مع المصنعين المحليين.

وقال سالم القعدة، وهو زائر من ليبيا لـ(شينخوا) إنه موجود في سوريا لأنه على دراية بالمنتجات السورية قبل نشوب الحرب، مشيرا إلى أنه مهتم بعقد صفقات مع شركة الغزل والنسيج في سوريا لتصدير المنتجات إلى ليبيا.

وقال عبد الصمد حامد، وهو تاجر عراقي، إن القطن السوري مطلوب في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملابس الداخلية.

وأضاف حامد "أنا هنا على أمل التوصل إلى اتفاق لاستيراد الملابس الداخلية السورية الصنع، وأنا متحمس لأن ذلك سيعزز عملي في بغداد".