سن قانون موحد للاستثمار الأجنبي يدخل مسارا سريعا

بقلم تشي تونغ *

14 فبراير 2019 / شبكة الصين / راجعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني مسودة قانون الاستثمار الأجنبي في مرحلة القراءة الثانية خلال الفترة ما بين يومي الـ29 والـ30 من يناير عام 2019، الأمر الذي يعني أن عمل سن قانون صيني موحد للاستثمار الأجنبي قد دخل مسارا سريعا وهو أمر يحظى باهتمام عالمي كبير.

وبشكل عام، تتميز محتويات مشروع القانون بأنها واضحة وموجزة، وتجسد بشكل كامل الدور الأساسي للقانون الجديد في الأفكار التوجيهية التشريعية، وتعكس إنجازات الصين الابتكارية في إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وفي الوقت نفسه، يتوافق مشروع القانون مع القوانين واللوائح ذات الصلة بشكل جيد، وأظهر عزم الصين على تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي بنشاط وجهود الصين لخلق بيئة دولية مريحة وقانونية لممارسة الأعمال التجارية. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز الاستثمار وحمايته وبعث بإشارة قوية للعالم مفادها أن الصين أطلقت جولة جديدة من الانفتاح المؤسسي الرفيع المستوى. وتتمثل أبرز نقاط مشروع القانون في ما يلي:

أولا: توحيد المعاملة للمستثمر المحلي والأجنبي مع التأكيد على المنافسة العادلة

ظلت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تدعو منذ فترة طويلة إلى المساواة في المعاملة والمنافسة العادلة، كما أصبح تشجيع المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية في السنوات الأخيرة محور إصلاح الصين في سياسات الاستثمار الأجنبي. وأصدرت الصين العديد من التدابير القوية المتعلقة بالسياسات الصناعية والتكنولوجية والمشتريات الحكومية. وضم مشروع القانون كل هذه التدابير لجعلها أحكاما قانونية، كما نص على نظام منح المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للتي يتمتع بها المواطنفي مرحلة ما قبل تأسيس الشركة وأكد على مبدأ المنافسة العادلة، مما يفضي إلى تشكيل بيئة تتنافس فيها أنواع مختلفة من الشركات بشكل عادل ويسمح للسوق بلعب دور حاسم في تخصيص الموارد.

ثانيا: التأكيد على تشجيع الاستثمار وحمايته

وُضعت البنود المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار قبل البنود حول إدارة الاستثمار، الأمر الذي يعكس نية القانون الجديد في تعزيز تشجيع وحماية الاستثمار. واستجاب مشروع القانون بشكل إيجابي أيضا لعدد من القضايا الساخنة التي يهتم بها المستثمرون الأجانب لفترة طويلة. على سبيل المثال، تنص المادة الـ22على عدم استخدام الأجهزة الإدارية للوسائل الإدارية لنقل التكنولوجيا بشكل إجباري، بينما تطلب المادة الـ24 من الحكومات المحلية الالتزام الصارم بتعهداتها المتعلقة بالسياسات وفقا للقانون، وتسهم كل هذه المواد في تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

ثالثا: وصول أسلوب إدارة الاستثمار الأجنبي إلى المستوى الدولي

تتمثل الفكرة المهمة لمشروع القانون في تحويل الوظائف الحكومية وتجسيدعملية تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين ترك الصلاحيات والسيطرةوتحسين إصلاح الخدمات، وبالإضافة إلى القائمة السلبية الخاصة بوصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية، ينص مشروع القانون على توحيد إدارة رأس المال المحلي والأجنبي وإلغاء إجراءات الموافقة أو التسجيل للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية والحفاظ فقط على تدابير إدارة المشروعات والتراخيص الصناعية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يتوافق تماما مع المتطلبات الدولية لتحرير وتسهيل الاستثمار الرفيع المستوى.

رابعا، دمج الخبرات المتقدمة مع خصائص الصين الفريدة

منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، عملت الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية على أساس ظروفها الوطنية، وأصبحت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث جذب الاستثمارات، وحصلت على عديد من الخبرات المفيدة في تعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي. ويحتوي مشروع القانون على بنود متعلقة بإنشاء آلية عمل لمعالجة شكاوى الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية ونظام الإبلاغ عن المعلومات وتشكيل نظام خدمات المستثمرين الأجانب وإعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للاستثمار الأجنبي، ولا يعد هذا تلخيصا للتجارب الصينية فقط، بل يعتمد على الممارسات الدولية، ومن المتوقع أن يصبح هذا القانون الجديد نموذجا مثاليا لقوانين الاستثمار المعاصرة.

خامسا، مواصلة توسيع الانفتاح على العالم الخارجي

وينص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الدولة الصيني إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي؛ ويمكن للبلاد وفقا لاحتياجات الانفتاح تنفيذ سياسات وتدابير تجريبية بشأن الاستثمار الأجنبي في المناطق المحددة لتعزيز الاستثمار الأجنبي؛ ويمكن للحكومات المحلية وضع سياسات بموجب صلاحياتها القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ويعد إنشاء مناطق التجارة الحرة وغيره من التدابير التجريبية المتنوعة طريقا هاما لتوسيع الصين انفتاحها على العالم الخارجي باستمرار، وبعد إدراج هذه التدابير في مشروع القانون، فمن المتوقع أن يحصل الاستثمار الأجنبي على الفوائد المستدامة الناجمة عن انفتاح الصين.

وعلى الرغم من وجود بعض الأمور التي يجب تحسينها في مشروع القانون، فمثلا، يجب توضيح نطاق تطبيقه بشكل أكثر وضوحا ويجب شرح صلاحيات مختلف السلطات بشكل أفضل، إلا أننا لاحظنا أن المداولات حول مشروع القانون تسير بسرعة، حيث قُدم مشروع القانون للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمراجعته خلا مرحلتي القراءتين الأولى والثانية مرتين خلال أقل من شهرين، الأمر الذي يدل على عزم الصين على زيادة توسيع انفتاحها.

 

* البروفيسور تشي تونغ – مدير مركز بحوث قوانين الاستثمار الأجنبي بجامعة ووهان