الصين تتطلع للمزيد من الانفتاح في تحديث مسودة قانون الاستثمار الأجنبي

بكين 29 يناير 2019 (شينخوا) بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الثلاثاء) مراجعة مسودة جديدة لقانون الاستثمار الأجنبي، الخطوة الأخيرة لتعزيز مبادرة الانفتاح الخاصة بالبلاد.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء الهيئة التشريعية العليا خلال الجلسة التي تستمر لمدة يومين، النسخة الجديدة من مشروع القانون، التي تم تحديثها من المسودة الأولى التي تم تقديمها خلال الجلسة السابقة في الشهر الماضي.

وبمجرد التصديق على مشروع القانون، سوف يحل القانون الموحد محل ثلاثة قوانين حالية، وهي قوانين حول مشروعات مشتركة سهمية صينية-أجنبية ومشروعات مشتركة غير سهمية (أو مشروعات مشترك تعاقدية) وشركات أجنبية خالصة.

وقال لي في، رئيس لجنة الدستور والقانون بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أثناء تقديم المسودة الجديدة للمشرعين، إنه من أجل تنفيذ تقرير المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في 2017 بشكل أفضل، فإن المسودة الجديدة مددت البند الخاص بنظام المعاملة الوطنية قبل التأسيس مع القائمة السلبية.

وتضمن البند تعريف المصطلحات، بالاضافة إلى فقرة تطلب من الحكومة تقديم معاملة وطنية للاستثمارات الأجنبية خارج القائمة السلبية.

ووفقا لنص الدستور، تقترح المسودة الجديدة عدم قيام الدولة بنزع ملكية او مصادرة الاستثمار الأجنبي، مضيفا أنها تستطيع القيام بهذا فقط في ظروف محددة ومن أجل المصلحة العامة.

وإذا قامت الدولة بنزع ملكية أو مصادرة استثمار أجنبي، "يجب اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، التى تليها تعويضات فورية وعادلة ومعقولة" وفقا للمسودة.