تظاهرة مطلبية في بيروت تزامنا مع انعقاد القمة التنموية

بيروت 20 يناير 2019 (شينخوا) شهدت العاصمة اللبنانية بالتزامن مع انعقاد أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اليوم (الأحد) تظاهرة مطلبية جابت شوارع بيروت وصولا إلى الوسط التجاري بدعوة من "الحزب الشيوعي اللبناني" و"التنظيم الشعبي الناصري" و"حركة الشعب" وقوى نقابية وتجمعات في الحراك المدني.

وانتهت التظاهرة في وسط أمام مقر وزارة المالية متجنبة المنطقة المغلقة في وسط بيروت حيث مقر انعقاد القمة والفنادق التي تستضيف المشاركين فيها.

ورفع المتظاهرون لافتات تناهض الطائفية والفساد والهدر في المال العام والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتطالب بدولة مدنية لا تمييز بين مواطنيها وبالعدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية والبيئية والصحية وبتعزيز دور الهيئات الرقابية .

كما طالبت الشعارات التي رفعها المتظاهرون بتوفير فرص العمل و باصلاح اقتصادي ويبدأ بسياسة ضرائبية تعيد توزيع الثروة وباقرار البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وفرض ضريبة تصاعدية على فوائد القطاعات المصرفية والارباح العقارية وبإعتماد سلم متحرك للاجور.

ودعا الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي" حنا غريب في كلمة له في ختام المسيرة أمام وزارة المالية إلى "حراك تصاعدي لتحميل الطبقة السياسية مسؤولية فشلها".

ورفض رفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات والإيجارات وفواتير الكهرباء وزيادة الضرائب مؤكدا أن "أي إجراء من هذا القبيل سيزيد الضغط،وأي انفجار اجتماعي يتحمل مسؤوليته السياسيون والحاكمون".

بدورها قالت النائب في البرلمان بولا يعقوبيان في كلمة خلال مشاركتها في التظاهرة حول العلاقة بين توقيت التظاهرة وانعقاد القمة أنه "عندما تعقد القمم في كل دول العالم يتظاهر الشعب" آملة أن "تعرف كافة الأنظمة العربية أن الناس من حقها أن تتظاهر وأن نرى مظاهرات في كافة العواصم العربية".

وكان عدم توصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق على تشكيل الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد دفع بعض الناشطين والأحزاب السياسية إلى تنظيم سلسلة تحركات احتجاجية كان آخرها يوم (الأحد) الماضي وسبقها تنفيذ الاتحاد العمالي العام إضرابا في مطلع الشهر الجاري من أجل تشكيل حكومة لانقاذ الشعب ولوقف شلل المؤسسات وتدهور الاقتصاد الوطني وتنفيذ اجراءات إصلاحية جذرية ودعم قطاعات الإنتاج.

ويدور لبنان في حلقة مفرغة في مسار تشكيل الحكومة منذ نحو 8 أشهر جراء صراعات القوى السياسية على حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.

وقد انعكس التأخير في تشكيل الحكومة شللا جزئيا لمؤسسات الدولة وخلف آثارا سلبية على المستوى الاقتصادي بتفاقم الأزمات المعيشية في ظل اقتصاد منهك بعجز في موازنة العام الماضي تخطى 6 مليارات دولار وبدين عام يبلغ حوالى 81.9 مليار دولار.