رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية التنموية يشددون على أهمية العمل العربي المشترك

بيروت 20 يناير 2019 (شينخوا) عقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بعد ظهر اليوم (الأحد) جلسة ثانية علنية واصل خلالها رؤساء الوفود العربية كلماتهم التي أكدت على أهمية القمة والعمل العربي المشترك ودور الاستقرار والأمن في التنمية.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بدء أعمال الجلسة الثانية العلنية للدورة الرابعة وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة بلاده أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الإضطرابات السياسية والإقتصادية التي تمر بها المنطقة أدت إلى زيادة التحديات الإقتصادية والإجتماعية وفي مقدمتها قضية مكافحة الفقروالبطالة، لافتا إلى أن التطرف والإرهاب يتم استغلالهما للعمل على إشاعة الفوضى.

ورأى أن الاهتمام بالإنسان العربي والاستثمار فيه ليس فقط خطوة ضرورية لبناء إقتصاد عربي حديث بل هو قضية أمن قومي بامتياز وآلية مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الإستقرار".

وشدد على أن "الآمال معقودة على القمة لتبني على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة" داعيا إلى الخروج برؤية مشتركة حول آليات العمل التنموي وتفعيل الإستراتيجيات لتحقيق تنمية شاملة.

ورأى شكري أن "قضية تمويل التنمية هي من أهم المعضلات لتنفيذ المشاريع" لافتا إلى أن "ما نحتاجه هو إطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني" كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات لإطلاق الإتحاد الجمركي العربي.

وأشار إلى أن "موضوع الطاقة هو من الملفات الرئيسية ومن أهم الأوليات" ، مؤكدا أن "مصر حريصة على دعم كل جهد عربي في مجال الكهرباء ونقل الخبرة المصرية"

بدوره دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته إلى دفع مسار التسويات السياسية للأزمات التي يشهدها العالم العربي.

وشدد على أن العمل الإقتصادي العربي المشترك هو جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي العربي، مؤكدا أن التنمية تشكل المدخل الأساسي لتعزيز مناعة المجتمعات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها.

وأشار إلى "تواصل التأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة منذ سنوات على نسب النمو وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي ونسب البطالة وإتساع رقعة الفقر وظاهرة اللجوء".

ورأى أن "الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات تؤكد الحاجة الملحة لاعادة ترتيب الأولويات في إطار رؤية مشتركة محورها المواطن العربي".

ووصف القمة بأنها "تمثل خطوة جديدة على درب تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية".

من جانبه اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته أن "أكبر التحديات هي التطرف والحروب والصراعات والخطوط التي تفرق الإنسان وتعزله عن أخيه على اسس عرقية ودينية ومذهبية مما يعيق ويعطل بناء الدول ويهدد سلامة وأمن مجتمعاتنا".

وأكد حرص بلاده على دعم العمل العربي المشترك لما فيه صالح الدول والشعوب" مشيرا إلى أهمية التحالفات لضمان الأمن الغذائي والحيلولة دون نشوء أزمات وتفعيل الأعمال بين جميع القطاعات الحيوية للتصدي للتحديات الإقتصادية.

وأكد على المسؤولية العربية تجاه الشعب الفلسطيني والقدس، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ مشاريع تنمية القطاعات في القدس الشرقية.

ودعا إلى"تكاتف الدول المانحة والصناديق العربية لتخفيف معاناة اللاجئين والمساهمة في الحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية لاستضافتهم.

وأعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في كلمته أن بلده "يلعب دورا محورياً في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدا عن المحاور".

وأوضح أن الشعب العراقي دفع ثمنا غاليا نتيجة الحروب والسياسات الخاطئة التي بددت ثروات البلاد، مشيرا إلى وضع حكومة بلاده برنامجا طموحا يشمل جميع مجالات العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن العراق بات نقطة للالتقاء وأبوابه مشرعة للتعاون والتكامل العربي ،مؤكدا أن أهداف العراق منصبة على الإنفتاح الإقتصادي وجذب الإستثمارات تحقيقا لأهداف النمو الإقتصادي.

من جانبه لفت وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد عبد الواحد الميتمي في كلمته الى أن بلاده مثخنة بالجراح وأن الشعب اليمني يقاسي أهوال الإنقلاب معلنا أن 22 مليون يمني من أصل 29 مليونا غير مؤمنين غذائيا فيما 12 مليونا من بينهم مهددون بالمجاعة.

وأضاف أن 3 ملايين يمني مشردين وأن عدد اللاجئين أكثر من نصف مليون لاجيء وسط انكماش الناتج المحلي وخسارة الملايين لوظائفهم.

وأشار إلى أن "المكاسب الاقتصادية التي حققها اليمن خلال 60 عاما جرى الانقضاض عليها خلال سنوات قليلة"، مؤكدا أنه "لولا التحالف العربي بقيادة السعودية لكانت الكارثة في اليمن بلغت حدا لا سابق له " على حد قوله.

وأعلن أن " اليمن بحاجة إلى دعم اشقائه لتجاوز المحنة العصيبة لاستعادة السلطة الشرعية" داعيا إلى "وضع اليمن على رأس أولويات هذه القمة لتكون حصنا منيعا في وجه الطامعين وإعادة الإعمار والتعافي في موضوع السلام والاستقرار".

وأشار إلى أن الحكومة "وضعت خطة لإعادة الإعمار بدعم من أشقاء اليمن ونحن عازمون على إنهاء معاناة شعبنا بكافة الطرق والوسائل المشروعة سلميا".

بدوره أكد وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته أن القمة تشكل منصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الاجتماعية والإقتصادية.

واعتبر أن الإستثمار في التنمية هو الرهان الرابح الذي من شأنه أن يصنع مستقبل أفضل للأجيال العربية، مشددا على أن الموارد العربية كبيرة ومتنوعة وأن لدى الدول العربية خيارات وطاقات بشرية كبيرة.

وأشار إلى أن بلاده تعتبر الإنجازات التي تحققها على المستوى الإقتصادي إنجازات لكل المنطقة العربية، مؤكدا حرصها على نقل الخبرات والإمكانات التي لديها لدعم التنمية في المنطقة العربية.

أما وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عود ، دعا في كلمته الدول العربية إلى إعفاء بلاده من الديون الخارجية.

كما دعا إلى "توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ خطة التنمية الوطنية وتنفيذ قرارات الجامعة العربية تجاه الصومال وفي مقدمتها تقديم الدعم المالي العاجل لموازنة الحكومة".

وشكرالسعودية والجزائرعلى إعفاء بلاده من الديون، كما شكر الكويت على موافقتها استضافة ودعم مبادرة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال.

وأكد أن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية وتعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية والمالية والاجتماعية لزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أشادة العديد من المؤسسات الدولية والدول بالتقدم المحقق في الصومال في الشق السياسي والأمني.

وشدد على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك وتحديد الأولويات بما يحقق المصالح المشتركة".

أما وزير خارجية جزر القمر محمد سويف الأمين فقد أشار إلى أن بلاده تأمل في أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية في مجال العمل العربي المشترك بما يحقق النمو الإقتصادي والتنموي.

بدوره رأى وزير الشؤون الخارجية في جيبوتي محمود علي يوسف في كلمته أن "القضايا التنموية الملحة تزداد صعوبة" مشيرا إلى أن "التحديات تتطلب أن نتكاتف ونكثف المساعي لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك".

ودعا إلى "صياغة خطة عربية شاملة ترتكز على تعزيز التضامن العربي على كافة المستويات ودعم الدول الأقل نموا".

واعقب كلمات الوزراء تلاوة ممثلي المنتديات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للقمة لتوصياتهم ، وتحولت بعد ذلك الجلسة العلنية الثانية إلى جلسة مغلقة.