تقرير إخباري: الرئيس اللبناني يفتتح القمة العربية التنموية ويقترح مبادرة لتأسيس مصرف لإعادة الإعمار في الدول المتضررة

بيروت 20 يناير 2019 (شينخوا) تقدم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الأحد) بمبادرة ترمي إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية المتضررة من الحروب.

ودعا عون، في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة للقمة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الواجهة البحرية لبيروت المعروفة باسم "سي سايد أرينا"، إلى اعتماد "استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية" ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام".

وفي إطار المبادرة، دعا عون "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات التي تواجهنا، ومتطلبات إعادة الإعمار".

واعتبر ان "انعقاد القمة ببيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم"، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن "تكون مناسبة لجمع كل العرب فلا تكون هناك مقاعد شاغرة".

وأضاف "بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت إلى الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى" في إشارة إلى مقاطعة ليبيا وتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وأبدى أسفه لـ"عدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم"، معتبرا أن "لم الشمل حاجة ملحة انطلاقا من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة وحقوقنا القومية الجامعة ترجمة لإرادة شعوبنا التواقة الى الازدهار والاستقرار".

ودعا عون باسم لبنان المجتمع الدولي إلى "توفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي".

كما دعا "إلى تقديم حوافز للعودة للنازحين لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها".

وأوضح عون أن لبنان قدم اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين "نظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا ولما تشكله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة".

ولفت الى ان "لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب ويتحمل العبء الأكبر إقليميا ودوليا لنزوح الأشقاء السوريين مضافا إلى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ 70 عاما بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل ضيق".

وفي التحديات العربية، أشار عون إلى أن "زلزال الحروب المتنقلة ضرب منطقتنا بخسائر فادحة بشريا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا"، مؤكدا أن معالجة نتائجها على النمو والاقتصادية أعادتنا أشواطا إلى الوراء".

ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب الهوية الفلسطينية ويحاول الإطاحة بالقرار 194 وحق العودة إضافة إلى ذلك تهديداته وضغوطه المتواصلة على لبنان والخروقات الدائمة للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

واعتبر عون ان "حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي هي أخطر من الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الانقسام يؤدي الى الخراب الذي يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية".

وأشار إلى "خطة التنمية المستدامة لعام 2030" التي أقرتها الأمم المتحدة العام 2015 الهادفة لبرنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار وتعزيز السلام العالمي"، مؤكدا انه انطلاقا منها "اخترنا للقمة التنموية العربية عنوان "الازدهار من عوامل السلام".

ودعا عون إلى "تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك في 25 سبتمبر المقبل وذلك بالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية".

وكانت سبقت كلمة عون بعد اعلانه افتتاح القمة كلمة رئيس الوفد السعودي وزير المالية محمد الجدعان ذكر فيها باستضافة بلاده للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية ومبادراتها المختلفة في دعم العمل العربي الاقتصادي والتنموي المشترك وتقديماتها في هذا السياق التي بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي.

وأعلن الجدعان أن "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات ويحرص الأعداء على اشغالها" مشددا على "ضرورة توحيد الجهود ومواجهة كل ما شأنه زعزعة الاستقرار وتبني سياسات تعزز الروابط بين هذه الأمة".

وقال إن السعودية ستطرح دورية انعقاد القمة الاقتصادية سنويا وليس كل بضع سنوات، مشيرا إلى أن التطورات في المجالات التنموية والاقتصادية سريعة.

وأوضح أن السعودية ستعيد طرح دمج القمة الاقتصادية مع القمة العادية لدراسته نظرا لأهمية الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أنه "من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بندا مستقلا في القمة العربية العادية.

بدوره، أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته في الجلسة الافتتاحية، عن "الحزن والأسف لعدم مشاركة وفد ليبيا في القمة وللظروف التي أوصلت الأمور إلى تلك النقطة".

وأكد أن "ليبيا ولبنان بلدان عزيزان على العرب"، معربا عن الأمل في أن تتم معالجة هذا الأمر".

وركز أبو الغيط على التحديات والأزمات التي قال انها انعكاس للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن الوقائع التي شهدها العالم العربي أثبتت أن التنمية والأمن والاستقرار حلقة واحدة"، موضحا أن "السبيل إلى التنمية معروف وقد سلكه غيرنا من قبلنا وله متطلبات أولها تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 7 بالمئة سنويا".

وأشار إلى أن التقدم المحقق عربيا غير كاف واستمرار تواصل يظل رهنا في الأوضاع الأمنية.

وبين أبو الغيط أنه "رغم الجهود المبذولة على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية بخاصة في مجال المواصلات والاتصالات ما زالت أكثر من نصف صادرتنا من المواد البترولية"، مشددا على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والتنافسية في العالم العربي.

وكشف أن "نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالانترنت وهم من أكثر سكان العالم شبابا".

وأكد أن "انتشال أكبر عدد من السكان من الفقر هو أسرع طريقة لتجفيف منابع الارهاب"، لافتا إلى أن "الدول العربية حققت نجاحات في تقليل الفقر لكن كتلة معتبرة من السكان لا زالت تتركز حوله".

وحذر من ان "العالم العربي يأوي نصف لاجئي ومشردي العالم "مشيرا الى أن 4 ملايين طفل سوري تركوا مدارسهم بسبب الحرب وأن الأزمات الإنسانية الخطيرة تعصف بالصومال واليمن اضافة الى الواقع المأساوي في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن تحديات تحقيق التنمية تفرض على الحكومات العربية أن تضع المستقبل في حساباتها، معربا عن أمله في "تحرير تجارة الخدمات إذ ليس مقبولًا أن تبقى التجارة البينية عند معدلاتها الحالية الّتي لا تتجاوز 12 بالمئة أو تبقى المنطقة العربية الأقل من زاوية التكامل الاقتصادي".

وأوضح أبو الغيط أن "البنود المطروحة على جدول أعمال القمة تتضمن عددا من المبادرات والمشاريع للتكامل الاقتصادي" آملا أن "تنفذ لتقربنا خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي".