تقرير إخباري: وسط تحولات وتحديات... القمة العربية التنموية تأتي في توقيت بالغ الأهمية

بيروت ١٨ يناير ٢٠١٩ (شينخوا) من المقرر أن تعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت يوم الأحد بعد انقطاع دام ستة أعوام منذ قمة الرياض عام ٢٠١٣.

تعد قمة بيروت أول قمة اقتصادية في إطار الجامعة العربية منذ ستة أعوام، وأول قمة عربية يستضيفها لبنان منذ ١٧ عاما. وفي ظل تحولات هائلة شهدها المجتمع العربي وتحديات عديدة واجهته، تأتي القمة في وقت حاسم تقف فيه الدول العربية عند مفترق طرق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-- ملفات عديدة مطروحة للنقاش

من المتوقع أن تتطرق هذه القمة إلى مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية التي تتضمن ٢٧ بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

فخلال الأعوام الستة الماضية، شهدت الدول العربية تغيرات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار عملها الحثيث على إيجاد طريق تنموي يناسبها في مرحلتها التحولية الحاسمة. فقد طرح العديد من هذه البلدان رؤية مستقبلية لمسارها الخاص للتنمية كالسعودية ومصر، وشرع بعضها في عملية إعادة إعمار بعد حالة من عدم الاستقرار دامت لسنين كالعراق، فيما لا يزال بعضها الآخر يعاني من وضع غير مستقر ويلهث إلى الخروج منه.

ورأى بعض المحللين الاقتصاديين أن قمة بيروت سوف تساعد في تشكيل "محصلة القوى" اللازمة لدفع التكامل الاقتصادي العربي في ضوء سعى هذه القمة إلى دفع "تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد"، مشيرين إلى أن هذا يمثل خطوة هامة في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ويتيح للمنطقة العربية فرصة واسعة لتعزيز التجارة العربية البينية وزيادة حجم الاستثمارات في الدول العربية.

أما بالنسبة إلى البلد المستضيف، فـ"تأتي القمة في وقت مناسب بالنسبة لدولة تشهد أزمة اقتصادية مثل لبنان المستضيف للقمة، حيث يحتاج إلى جهود دبلوماسية لدعمه في الخروج من الأزمة"، هكذا قال الدكتور سامي نادر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الإستراتيجية في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)).

ورأى محللون إن هذه القمة سيكون لها على الأرجح مردود إيجابي على لبنان حيث قالوا إنه مع بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا، ستشهد مسألة النازحين السوريين التي أدرجت ضمن البنود المناقشة في القمة وظلت تشكل أعباء اقتصادية على لبنان، ستشهد مزيدا من التقدم في حلها، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط في البلاد.

إضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتطرق القمة إلى قضايا هامة أخرى مثل "الأمن الغذاء العربي" و"الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠" و"السوق العربية المشتركة للكهرباء" وغيرها من الموضوعات الهامة.

-- دعوات لعودة سوريا إلى الأسرة العربية

مع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق في نهاية العام الماضي، أصبحت مسألة "التطبيع العربي السوري" محط اهتمام المجتمع الدولي. ومنذ ذلك الحين، أعربت العديد من الدول العربية عن رغبتها في استئناف علاقاتها مع سوريا في مختلف المجالات، حيث أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح سفارتها في دمشق ما يؤشر على نقلة هامة في التطبيع العربي السوري.

وفي هذا الصدد، قال داي شياو تشي، المحلل السياسي في مركز الدراسات العربية بجامعة الدراسات الدولية ببكين في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن التطبيع العربي السوري أصبح اتجاها لا يقاوم مع الاستقرار التدريجي لنظام بشار الأسد في سوريا وإدراك الدول العربية ضرورة الحفاظ على علاقاتها مع سوريا لتعزيز الوحدة العربية ومواجهة تحديات متزايدة داخليا وخارجيا، متوقعا أن يشهد عام ٢٠١٩ مزيدا من التقدم والتطور في هذا الصدد مع إدلاء دول عدة مثل البحرين والإمارات والسودان بتصريحات إيجابية.

وقبل افتتاح هذه القمة، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن لبنان ليس صاحب القرار في دعوة سوريا إلى القمة المرتقبة، "لكن بإمكانه المبادرة والعمل من أجل حضورها". وهذا يثير بدوره نقاشا حول احتمالية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقد أعربت العديد من الدول الأعضاء بالجامعة العربية عن مواقفها تجاه ذلك، حيث كان هناك تباينا نسبيا بينها إزاء رفع تعليق عضوية دمشق الذي استمر لنحو سبعة أعوام. وكان لبنان والعراق قد أكدا دعمهما لعودة سوريا، حيث قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم إن العراق يؤيد الجهود الرامية لاستعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، وصرح باسيل بأن لبنان "أول المطالبين بعودة سوريا".

لكن مواقف بعض الدول الأعضاء شهدت غموضا نسبيا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة وتعتمده القمة العربية". ورأت قطر على لسان وزير خارجيتها أن الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، و"لا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا".

وقال المحلل السياسي داي إن عملية عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يمكن أن تكتمل في وقت قصير مع وجود خلافات في هذا الصدد بين مختلف الدول الأعضاء، متوقعا تحقيق بعض التطور في هذه القضية بدءا من قمة بيروت وصولا إلى القمة العربية المقرر عقدها بتونس في مارس المقبل، بيد أنه "من المبكر جدا أن نتحدث عن عودة سوريا بشكل تام إلى الجامعة العربية".