سياسات لتعزيز فرص وصول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الصينية

18 يناير 2019 / شبكة الصين / قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان إن البلاد ستخفض القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وتعالج التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في سوقها هذا العام.

وأضاف المسؤول التجاري الأكبر في حوار أجرته معه وكالة أنباء /شينخوا/ يوم السبت الماضي أن القائمة السلبية التي تقيد الاستثمارات الأجنبية في بعض الصناعات ستُقصر بشكل أكبر في مناطق التجارة الحرة التجريبية الاثنتي عشرة وفي جميع أنحاء البلاد، وسيُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في المزيد من القطاعات. 

وحدد الوزير الصيني بشكل خاص دفعةً للاستثمار الأجنبي في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الفائقة وفي المناطق الوسطى والغربية، وأوضح إن الحكومة ستساعد الشركات الأجنبية في معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستثمار في الصين.

وقال تشونغ شان إنه من أجل تهيئة بيئة مؤاتية، ستضغط الوزارة لوضع قانون للاستثمار الأجنبي وتحسين تعامل الحكومات مع الشكاوى المقدمة من الشركات الأجنبية.

وبوصفها وجهةً استثماريةً عالميةً رئيسيةً، حافظت الصين علي نمو مستقر للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل بيئة عالمية قاتمة. وقال وزير التجارة إن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبه 3 في المائة علي أساس سنوي إلى 135 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بينما انخفضت الأرقام في العالم ككل والبلدان المتقدمة بنسبة 41 في المائة و69 في المائة على التوالي في النصف الأول من العام الماضي.

وقد رفع البنك الدولي تصنيف الصين من حيث بيئة الأعمال بـ32 مركزا. وذكر تقرير صدر في ديسمبر الماضي أن 95 في المائة من الشركات التي شملها مسح أجراه مجلس الأعمال الأمريكي- الصيني ومقره واشنطن قالت إنها ستزيد الاستثمارات أو تحافظ على وجودها الحالي بالصين في العام المقبل.

وقال تشونغ شان إن السوق الصينية لديها إمكانات ضخمة وآفاق قوية. وقد كان استهلاك السلع في البلاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا سنويا بنسبة 9.1 في المائة في عام 2018 ليبلغ 38 تريليون يوان (5.6 تريليون دولار أمريكي)، كان بمثابة أكبر محرك للنمو لمدة خمس سنوات متتالية.

وأبدى عددٌ من الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات وشركة إكسون موبيل الأمريكية حرصها على توسيع حصتها في السوق حيث أعلنت خططا لاستثمار مبالغ كبيرة في الصين العام الماضي. ويأتي هذا في وقت تتجه فيه الصين باطراد نحو أن تصبح أكبر دولة في استهلاك السلع والخدمات.

وقد فتحت شركة تيسلا موتورز التي مقرها كاليفورنيا آفاقا جديدة حيث بدأ البناء في مصنعها بشانغهاي في 7 يناير الجاري. وأصبحت أول شركة تستفيد من سياسة جديدة تسمح للشركات الأجنبية لإنتاج السيارات بالبدء في إنشاء فروع مملوكة لها بالكامل في الصين. ويعتبر هذا المصنع أيضا أكبر الاستثمارات الأجنبية بالمدينة في قطاع التصنيع بتكلفة تبلغ 7.3 مليار دولار أمريكي.

ووقعت شركة "باسف" العملاق الكيميائي الألماني أيضا إتفاقية مع مقاطعة قوانغدونغ الأسبوع الماضي لتوضيح تفاصيل المجمع الكيميائي المتكامل البالغة تكلفته 10 مليارات دولار أمريكي في مدينة تشانجيانغ..

وقال تشونغ شان إن الوزارة ستزيد من تحفيز الاستهلاك المحلي هذا العام باتخاذ تدابير لتسهيل ترقية أوجه الاستهلاك الحضري، والاستفادة من إمكانات المناطق الريفية، وبناء سلاسل توريد حديثة ودعم استخدام الخدمات.

وقال إن المهام الرئيسية الثلاث التي تقوم بها وزارة التجارة هذا العام تشمل تنظيم معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد، والتعامل بشكل صحيح مع الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة ودفع مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء هاينان للتجارة الحرة إلى الامام.

وقال تشانغ يان شنغ الباحث في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية إن هذه الإجراءات تعد خطوات عملية في تهيئة بيئة تجارية شفافة يمكن التنبؤ بها للمستثمرين العالميين لضمان منحهم معاملةً عادلةً في السوق.

وقال تانغ ون هونغ، المدير العام لإدارة الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة إن الأخيرة تخطط حاليا لإضافة مجالات جديدة لمنطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة وتصميم سياسات لبناء ميناء هاينان للتجارة الحرة لتعزيز نموها.