الصفحة الأولى | حجم الخط    أ أ أ

إضراب في الضفة الغربية احتجاجا على بدء سريان قانون الضمان الاجتماعي دون تعديله

arabic.china.org.cn / 09:12:19 2019-01-16

رام الله 15 يناير 2019 (شينخوا) عم إضراب اليوم (الثلاثاء) مدن الضفة الغربية، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع بدء دخوله حيز التنفيذ من دون تعديله.

وأغلقت غالبية الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة أبوابها صباح اليوم التزاما بدعوة الحراك العمالي الموحّد والنقابات المهنية والقطاعية للإضراب الشامل في المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي.

واعتصم مئات الموظفين أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة للمطالبة بتعديل القانون المذكور.

وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية في بيان صحفي، الإضراب عن العمل لكافة منتسبيها والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

وطالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب النقابات بإدخال 32 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي تم التوافق عليها مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات.

وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل طيلة اليوم أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

وأعلن الحراك العمالي الموحد لمناهضة قانون الضمان الاجتماعي أن مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في أكتوبر الماضي تكليف لجنة وزارية فتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون الضمان.

وقالت الحكومة في حينه إن قانون الضمان الاجتماعي خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وهي مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

وبحسب الحكومة سيقدم القانون خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، وأنه "يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم".

وينص القانون على خصم 15.5 في المائة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5 في المائة من العامل و8 في المائة من صاحب العمل.

ويتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.


   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
تحميل تطبيق شبكة الصين

 
انقلها الى... :
China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号