تقرير إخباري : انطلاق أول حملة لمكافحة جرائم الابتزاز شرقي العراق

بعقوبة، العراق 29 نوفمبر 2018 (شينخوا) شهدت محافظة ديالى شرقي العراق ارتفاعا واضحا لما يعرف بجرائم الابتزاز الالكتروني خاصة لشريحة الشباب على منصات التواصل الاجتماعي على نحو دفع قيادة الشرطة على إطلاق أول حملة من نوعها من أجل بيان كيفية مكافحة تلك الجرائم وسبل التواصل مع الأجهزة الأمنية.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العقيد غالب العطية لوكالة أنباء (شينخوا) بعد حضوره ندوة موسعة أقيمت لطلبة جامعة ديالى في بعقوبة مركز المحافظة إن" الابتزاز الالكتروني من الجرائم التي برزت بشكل لافت خلال الاشهر الماضية وتم تسجيل العديد من القضايا خاصة لشريحة الشباب ومنهم الفتيات".

وأضاف العطية أن" البعض ممن لديهم مهارات خاصة في برامج الحاسوب يستغلون ذكائهم من خلال تهكير مواقع الاخرين على منصات التواصل الاجتماعي ومن ثم ابتزازهم بنشر صورهم العائلية أو الرسائل الخاصة بالفتيات إذا لم يدفعوا لهم الأموال".

وأشار العطية إلى أن حملة شرطة ديالى هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وبدأت مع شريحة طلبة الكليات في جامعة ديالى باعتبارهم شريحة مثقفة ولهم تأثير مهم في المجتمع من أجل بيان عواقب الابتزاز الالكتروني وكيفية مكافحته والاتصال بالأجهزة الامنية المختصة لملاحقة الجناة، داعيا الشباب إلى أخذ دورهم في توعية الناس ونشر ثقافة إبلاغ الجهات الأمنية في حالة حصول أية حالة ابتزاز.

من جانبه قال علوان الشمري مهندس حاسوب أن" الهاكرز ظاهرة بالفعل خطيرة بدأت تنتشر في المجتمع، نتيجة جهل العديد من مستخدمي وسائل التواصل، وهناك للاسف من يجدها بوابة لابتزاز الأخرين للحصول على أموال لأنها تحولت إلى وسيلة إجرامية".

وتابع الشمري أن" ضعف وسائل الأمان المطبقة من خلال شرائح واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تجعل صفحاتهم معرضة للتهكير والسرقة وبالتالي يصبحون في مواقف حرجة للغاية"، مبينا أهمية حملة التوعية التي أطلقتها الشرطة للتنبيه من خطورة الابتزاز الالكتروني وبيان كيفية التواصل مع المؤسسة الامنية في مواجهة المبتزين.

إلى ذلك قال الناشط المدني عبد الله التميمي إن" 80 بالمائة من عملية الابتزاز التي تجري حاليا وفق القصص الموثقة لدي نسميها (هاكرز الحب) وهو قيام أشخاص لهم قدرة كبيرة على التهكير بالتواصل مع مراهقين أو شباب وفتيات من خلال بناء علاقات صداقة تتحول مع الوقت إلى إعجاب ومن ثم حب قبل أن يقع المحظور".

وأضاف التميمي أن" عمليات الابتزاز تجري من خلال سرق صور أو رسائل أو تصوير فيديوهات غير مناسبة للضحايا بعد ايقاعهم في شباكهم" لافتا إلى أن عملية الابتزاز الالكتروني تتم من خلال شخص أو شبكة متكاملة.

من جهة ثانية أشار المحامي محمد العزاوي إلى ضرورة سن قوانين رادعة بحق عمليات التهكير للصفحات والتي تمثل جرائم قد تؤدي إلى الموت خاصة إذا اعقبتها فضحية لفتاة أو صبي.

وأضاف العزاوي أن" تهكير المواقع لم يختصر على الشباب أو الصبية بل امتد إلى الساسة والاحزاب ونشرت بيانات مؤثرة على الوضع الأمني وهذا ما يجب الانتباه له".

أما (ق-س) وهو طالب جامعي الذي تعرضت صفحته إلى التهكير من قبل أحد الاشخاص وقام بمساومته على 500 دولار أمريكي قبل أن يضظر إلى دفع 200 الف دينار من أجل تلافي نشر ما لديه من رسائل خاصة فقال "لم أطبق إجراءات تأمين الحساب الشخصي ما أدى إلى وقوعي في هذه المشكلة الكبيرة"، مبينا أن هناك ضحايا دفعوا أكثر لكنهم لم يبحوا بذلك لأن الأمر فيه فضيحة وصعب في ظل مجتمع محافظ.

الشاب (غ-س) ضحية أخرى وهو طالب ثانوية وقع في شباك حب فتاة على منصات التواصل الاجتماعي قبل سبعة أشهر ومن ثم هددته بنشر فيديوهات وصور له وهو في أوضاع محرجة وصف الأمر بأنه " قاسي جدا عليه وتجربة مرة اتمنى أن لا تمر على أحد".

وأضاف أن" الفتاة كانت بالحقيقة شاب وكان يعرف بأني انتمي إلى أسرة ميسورة الحال لذلك حاول ابتزازي للحصول على الأموال " مبينا أنه اتصل بالأجهزة الأمنية التي نجحت في اعتقال من ابتزه وايداعه في السجن.

وكشف مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه بأن الأجهزة الامنية اعتقلت العديد من الاشخاص خلال الأشهر الماضية بتهمة الابتزاز الالكتروني من فئات مختلفة بعضهم صبية وفتيات وحتى شباب من خلال تهكير مواقعهم.

وأكد المصدر وهو ضابط برتبة مقدم أن لجوء الضحايا للاجهزة الأمنية اتاح تعقب الهاكرز واعتقالهم، داعيا من يقع ضحية لمثل هؤلاء إلى الاسراع بإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن جرائم الابتزاز الالكتروني بدأت تنتشر في العديد من محافظات العراق، نتيجة عدم وجود ثقافة الكترونية وجهل في كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في المناطق الشعبية والقليلة الثقافة، ما دفع وزارة الداخلية الى تشكيل مكتب خاص بقضايا الجرائم الالكترونية.

وشرع العراق عام 2012 قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، الذي يتضمن الكثير من البنود التي تهتم بالتوقيع الالكتروني, والمستندات الالكترونية والعقود الالكترونية والعقود التجارية والمالية الالكترونية والتحويل المالي الالكتروني.

ويطالب رجال القانون بالاسراع بإصدار قانون خاص بجرائم المعلوماتية، والذي قدم إلى البرلمان لكنه لم يتم تشريعه بسبب الخلافات بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الرؤى والتصورات حول تضمينه عقوبات رادعة وقاسية وتضمينه مواد لا تدخل في موضوع جرائم المعلوماتية من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي تحتاج إلى قوانين خاصة وليس مواد مدمجة بالقانون. /نهاية الخبر/