تحليل إخباري: بناء 20 مدينة من مدن الجيل الرابع في مصر من شأنه تحسين جودة الحياة واستيعاب الزيادة السكانية

القاهرة 11 نوفمبر 2018 (شينخوا) رأى خبراء في التخطيط العمراني، أن قيام الحكومة المصرية ببناء 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع من شأنه "تحسين جودة الحياة"، وزيادة الرقعة السكنية، واستيعاب الزيادة السكانية في البلاد.

وتتولى هيئة (المجتمعات العمرانية الجديدة) التابعة لوزارة الإسكان، حاليا إقامة 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 580 ألف فدان.

وتضم قائمة هذه المدن تحت الإنشاء، مدن "العاصمة الإدارية الجديدة" و "تجمع جنوب القاهرة الجديدة" بمحافظة القاهرة، و "6 أكتوبر الجديدة" و "حدائق أكتوبر" و "امتداد الشيخ زايد" و"سفنكس الجديدة" و "الوراق الجديدة" بمحافظة الجيزة.

كما تشمل مدن "العبور الجديدة" بمحافظة القليوبية، و"العلمين الجديدة" بمحافظة مطروح، و"المنصورة الجديدة" بالدقهلية، و"امتداد النوبارية الجديدة" بالبحيرة، و"سلام" و"غرب بورسعيد" في محافظة بورسعيد.

وتضم أيضا مدن "بئر العبد الجديدة" بشمال سيناء، و"الفشن الجديدة" في بني سويف، و"ملوى الجديدة" بالمنيا، و"غرب أسيوط" بمحافظة أسيوط، و"غرب قنا" بمحافظة قنا، و"الأقصر الجديدة" بمحافظة الأقصر، و"توشكى" بأسوان.

وتتميز مدن الجيل الرابع بكونها مدنا متكاملة من حيث توافر الخدمات، واستخدام تقنيات متقدمة في البنية التحتية والمرافق، ومراعاة النواحي البيئية.

وفي هذا الصدد، قال خبير التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج، إن "مصر بالتأكيد تحتاج إلى إنشاء هذه المدن، التى سيستخدم فيها أحدث التقنيات، بل تحتاج إلى أكثر من ذلك".

وأضاف فرج، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "المصريين لا يشغلون سوى 7 % من مساحة مصر، وإنشاء 20 مدينة من الجيل الرابع بداية جيدة".

وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زيادة الرقعة العمرانية في مصر من 7 % في الفترة الحالية إلى 14 % بحلول 2050، حسب وسائل إعلام محلية.

وحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن "مصر ليس لديها خيار سوى مضاعفة الرقعة المعمورة، لكي تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة"، مضيفا "إننا نزيد خلال العام الواحد مليوني ونصف المليون نسمة".

ويتجاوز عدد سكان مصر حاليا 100 مليون نسمة، لتصبح في المركز الـ 13 عالميا في تعداد السكان، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع فرج أن "مصر تعاني من الكثافة السكانية العالية، لاسيما في محافظات مثل القاهرة والأسكندرية والجيزة، حيث التعداد السكاني بها كبير جدا، ولابد من تخفيف الكثافة السكانية في هذه المحافظات وغيرها مما تعاني من نفس الأمر من خلال إنشاء مدن جديدة بناء على قواعد اقتصادية، تجذب السكان وتعيد توزيعهم على مستوى الجمهورية".

ورأى أن بناء هذه المدن الجديدة "سوف يشجع الاستثمار، وينشط الاقتصاد، ويوفر فرص عمل".

وأكد أن إنشاء هذه المدن من شأنه "تحسين جودة حياة المصريين، لأن الكثافة السكانية المرتفعة تؤدي إلى التلوث والزحام، وكل هذا سوف نتخلص منه في المدن الجديدة".

وشاطره الرأي الدكتور محمد عبد الباقي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، قائلا إن قرار وزارة الإسكان بناء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع "جيد جدا".

وأوضح عبدالباقي لـ (شينخوا)، أن "إنشاء هذه المدن سوف يؤدى إلى زيادة الرقعة العمرانية لمصر، وبالتالي سوف تمتص جزءا من الزيادة السكانية، التي تفوق معدلاتها معدلات ما تقوم به الدولة من مشروعات".

وأردف أنه "لابد من وجود شبكات نقل قوية داخل هذه المدن، وربطها بالمدن القائمة من خلال شبكة قوية من المواصلات العامة المكهربة الأكثر اقتصادية، وذلك لجذب السكان إليها".

واستطرد أن "المدن الجديدة من الجيل الرابع فرصة جيدة لتطبيق أفكار عمرانية يصعب تطبيقها على العمران القائم، وهذه الفرصة يجب استغلالها من خلال حسن إعداد مخططات تنفيذها، وتعظيم استخدام الطاقة الشمسية بها".

ودعا إلى توفير كل الخدمات وسبل الراحة بالمدن الجديدة لكي يذهب المواطنون، لاسيما الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة في المجتمع المصري، للإقامة فيها.

وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة أوضحت أن هذه المدن الجديدة سوف تستوعب أكثر من 25 مليون نسمة.

وأكد إن بناء هذه المدن الحديثة سوف يحسن جودة الحياة في مصر، وهو أمر سوف يشعر به المواطن في المستقبل.

أما النائب محمود عثمان عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، فقال إن "مصر فى حاجة إلى مثل هذه المدن من أجل القضاء على العشوائيات، التي تعد من أخطر الأمور التى تهدد البلاد".

وأوضح أن "بناء 20 مدينة أمر فى غاية الأهمية، خاصة أن هذه المدن سوف تبنى على مساحة كبيرة تتجاوز الـ 580 ألف فدان، ومتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة، وهذا يعنى توفير ملايين فرص العمل".

وأشار إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى اهتماما كبيرا بمدن الجيل الرابع، إيمانا منه بدور تلك المدن فى توفير فرص حياة أفضل، ومجابهة النمو غير المخطط فى مصر، وتوفير فرص للسكن والاستثمار والعمل".

ونوه بأن هذه المدن "سوف تكون مراكز تنموية، لتحفيز التنمية على مستوى مصر، وإحداث نوع من التوازن وعدالة التنمية، في إطار مبادئ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر حتى العام 2052".

ورأى أن هذه المدن "سوف تحدث زيادة فى معدل النمو الاقتصادي، من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين".