إعداد: حسام المغربي ـ شانغهاي

5 نوفمبر 2018 / شبكة الصين / يصادف العام الجاري الذكرى الأربعين لتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح وكذلك العام الخامس على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، وجاء معرض الصين الدولي للاستيراد بهذه المناسبة كـ"أول معرض دولي" كبير الحجم ورفيع المستوى ومخصص للاستيراد. ما يعتبره الكثير من المحللين تجسيدا لعزيمة الصين على فتح أسواقها أمام العالم وتسريع تطبيق سياسات توسيع الواردات.

ويمكن الجزم بأن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تعلن فتح الاستيراد على نطاق واسع، ضمن جهودها المتواصلة للإصلاح في جانب العرض وتنفيذ سياسة التنمية المدفوعة بالابتكارعلى نحو شامل، وتطوير نمط جديد للتنمية الاقتصادية يقوده الاستهلاك، الأمرالذي يوفر فرصة سانحة لدخول التجار الأجانب إلى السوق الصينية وتسريع عمليات التصدير إلى الصين، بما يساعدها على خفض العجز في الميزان التجاري.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد أكد في كلمته خلال مراسم افتتاح منتدى بوآو الآسيوي الاقتصادي في أبريل الماضي، على أن "أبواب الانفتاح الصينية لن تغلق، بل ستُفتح على نطاق أوسع". ما يظهر تمسك الصين بصفتها دولة كبيرة ومسؤولة، بمبدأ الانفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك ودفع الرخاء العالمي.

وحقيقة الأمر أن معرض الاستيراد لن يصب فقط في مصلحة المستهلكين الصينيين وتلبية مطالبهم للحصول على منتجات عالمية عالية الجودة بأسعار تنافسية، بل سيشجع كذلك الشركات الصينية على أن تكون "أكثر ابتكارا وإنتاجية وتقديم عمل أفضل".

وإلى جانب كونه يوفر فرصة ومنصةً هامةً لعرض المؤسسات والشركات الأجنبية لصورتها واستكشاف قنوات جديدة لدخولها السوق الصينية والعثور على عملاء جدد وتوسيع آفاق رؤيتها، إلا أن السوق الصينية تطالبهم بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتوافق مع حركة التنمية التي تعيشها البلاد. فقد بدأ في الأول من نوفمبر الجاري سريان قرار الحكومة الصينية خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات المستوردة (1585 منتجا صناعيا)؛ بغرض تعزيز الاستهلاك المحلي. ويهدف القرار إلى مواصلة انفتاح الاقتصاد الصيني، من خلال تعزيز الواردات وخفض الفائض التجاري مع الدول الأخرى.

وكان الاقتصاد الصيني في بداية دورته قد ركّز على القطاع الزراعي لتحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية، ثم طوّرت البلاد بنيتها الاقتصادية من خلال القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من السلع الأخرى. وحاليا، تعيش الصين ما بات يطلق عليه "عصر التنمية الجديد" حيث الاعتماد على تقنيات التكنولوجيا العالية، والاهتمام أكثر برفاهية الشعب من خلال التركيز على تحفيز كل من الاستهلاك، بشقيه الخاص والعام، وقطاع الخدمات بكافة فروعه، والتحول التدريجي من نموذج اقتصادي موجه للتصدير إلى آخر يوازن بين الاستيراد والتصدير.

والصين ذات أكبر تعداد سكاني وثاني أكبر اقتصاد في العالم، نجحت في الحفاظ على وضعها كثاني أكبر مستورد للسلع عالميا لتسع سنوات متتالية، حيث شكّلت نحو 10.2% من حجم الواردات العالمية في عام 2017، لتقدم إسهاما متزايدا في ازدهار التجارة الدولية ودعما قويا لإعادة توازن الاقتصاد العالمي. وتتوقع السلطات الصينية أن تضيف 10 تريليونات دولار إلى سلة وارداتها خلال السنوات الخمس القادمة، ونحو 24 تريليونا في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وتدافع الصين عن عقيدة "عالم متعدد الأقطاب" في علاقاتها الخارجية لتحقيق تعاون متكافئ وذي منفعة متبادلة بين جميع الدول، والنهوض بالعولمة الاقتصادية ومعارضة الأحادية من أجل تهيئة ظروف مواتية لبناء مجتمع مشترك المصير. 

وسيساعد معرض الصين الدولي للاستيراد المنعقد لستة أيام حتى العاشر من نوفمبر الجاري، على الارتقاء بمكانة الصين في التجارة الدولية عن طريق زيادة الواردات، كما يظهر للعالم ثقة الصين القوية في اقتصادها.

ومعرض الاستيراد الدولي الذي أعلن عنه الرئيس شي جين بينغ لأول مرة في منتدى الحزام والطريق الدولي للتعاون في العاصمة بكين مايو 2017، هو مبادرة مشتركة بين وزارة التجارة لجمهورية الصين الشعبية وحكومة بلدية شانغهاي وبدعم من منظمات دولية منها منظمة التجارة العالمية "دبليو.تي.او"، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ويشارك فيه نحو 3000 شركة من أكثر من 130 دولة ومنطقة، منها نحو 200 شركة من بين الخمسمائة الأقوى عالميا على قائمة فورتشن غلوبال.