بروكسل 19 أكتوبر 2018 (شينخوا) قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الجمعة إن الصين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل بشكل جماعي وحازم لحماية التعددية ونظام التجارة الحرة القائم على القواعد.

صرح بذلك لي أثناء اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قائلا إن الصين والاتحاد الأوروبي يحافظان على تبادلات متكررة رفيعة المستوى.

وقال رئيس مجلس الدولة إن التنمية المطردة والمعمقة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لن تلبي فقط الحاجة المشتركة للجانبين، وإنما ستساعد أيضا في تعزيز السلام والتنمية العالميين.

ولدى إشارته إلى أن عالم اليوم يواجه العديد من التحديات، ذكر لي أن الاتجاه الذي تمضى فيه الحضارة البشرية لن يتغير داعيا الجانبين إلى حماية التعددية ونظام التجارة الحرة.

وأشار إلى أن عزم الصين على تعميق الإصلاحات بشكل شامل وتوسيع الانفتاح عزم لا يتزعزع، فهي مسألة من أجل تنميتها الخاصة وخيار مستقل اتخذته البلاد.

وقال لي إن الصين تمنح معاملة متساوية لجميع الشركات المحلية والأجنبية المسجلة في البلاد وستسعى إلى إقامة مناخ أعمال عالمي موجه نحو السوق وقائم على القانون.

وذكر رئيس مجلس الدولة أن الصين تؤيد إدخال تحسينات على قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك لا يعني البدء من جديد وإنما يعني ضرورة إجراء هذه التحسينات على أساس القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد لي على ضرورة احترام المفاهيم الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها فكرة التجارة الحرة. فالتجارة الحرة، التي تحظى بتأييد شعبي، جلبت التنمية والازدهار السلميين للبشرية وينبغي أن تكون الأساس لتعزيز التجارة العادلة.

وشدد لي على ضرورة احترام ومراعاة مصالح الدول النامية بشكل تام وتجسير الفجوة بين الشمال والجنوب. فبدون حل قضية التنمية، سوف تتأثر الدول المتقدمة أيضا.

ومن جانبه، قال يونكر إن الاتحاد الأوروبي والصين قوتان عالميتان لا غنى عنهما في العالم ويتحملان المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بحماية التعددية. ويدعم الجانبان حل المشكلات من خلال المشاورات متعددة الأطراف.

وذكر يونكر أن الاتحاد الأوروبي والصين يتبادلات وجهات النظر بانتظام حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية ويتفقان في أن الإصلاحات ينبغي أن تلتزم بالتعددية والقواعد الأساسية للمنظمة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يقدر الدور الهام للصين في التعامل مع تغير المناخ وسيعمل مع الصين لدفع تنفيذ اتفاقية باريس قدما.