شي يحث على تعميق التكامل العسكري-المدني

بكين 15 أكتوبر 2018 (شينخوا) دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) إلى التحلي بحس أقوى بالمسؤولية لتحقيق تكامل عسكري-مدني أعمق.

وجاءت تصريحات شي، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، خلال ترأسه الجلسة الثانية للجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة، وهي اللجنة التي ترأسها شي أيضا.

وحث شي على التزام أقوى بتنفيذ التكامل، وتعزيز دور حكم القانون، وتعميق إصلاح النظام، ودعم الابتكار المنسَّق في العلوم والتكنولوجيا.

وناقش الاجتماع توجيهات بشأن تعزيز دور القانون في التنمية العسكرية والمدنية المتكاملة، كما وافق عليها.

حضر الاجتماع وانغ هو نينغ وهان تشنغ، وهما عضوا اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائبا رئيس اللجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على تنفيذ التوجيهات، وتحسين النظام القانوني وتعزيز التشريعات بشأن التكامل العسكري-المدني، من أجل ضمان تغطية التشريعات لجميع المجالات الرئيسية.

وشددوا أيضا على أنه ينبغي تعزيز نظام التكامل وآلياته من أجل ضمان الدراسة الوافية للقضايا، واتخاذ القرارات والتعامل مع المهمات في نطاق القانون.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه يجب بناء بيئة سوقية أكثر عدلا لتعزيز التنافسية في المشتريات والتوريدات، وتوجيه الشركات الصناعية العسكرية المملوكة للدولة إلى الانفتاح بطريقة منظمة، وزيادة نسبة الشركات المدنية والخاصة التي تشارك في هذه المنافسة.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن بناء المشروعات الاستراتيجية الرئيسية يعد وسيلة فعّالة لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وحثوا على تحقيق اختراقات في التكنولوجيات الرئيسية والأساسية.

ووفقا للاجتماع، يجب أن تلعب مشروعات البناء دورا رائدا في هذه العملية، في الوقت الذي ينبغي فيه التركيز على المزايا والقوى وتنسيقها من أجل تحقيق اختراقات في أقرب وقت ممكن.

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز القيادة المركزية والموحَّدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والاستفادة الكاملة للميزة السياسية في نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، القادر على حشد كل الموارد الضرورية لحل المشكلات الكبرى، وتنسيق المشروعات والخطط الرئيسية ذات الصلة، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة.

ووفقا للاجتماع، يتعين على لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات، اعتبار تنفيذ التكامل العسكري-المدني مسؤولية سياسية رئيسية، كما يتعين على تلك الجهات التحلي بالشجاعة في الإصلاح والابتكار والعمل الجاد من أجل إحراز تقدم جديد في إطار تحقيق تنمية أعمق للتكامل العسكري-المدني.