تعديل في إدارات التنظيم الأسري

15 سبتمبر 2018 / شبكة الصين / قد تمت إزالة ثلاث إدارات مسؤولة عن تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة من الهيكل الجديد للجنة الصحة الوطنية، حسبما أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني.

هذا وقد تم استبدال الإدارات بواحدة جديدة ستركز على مراقبة السكان وتنمية الأسرة، وستكون مسؤولة عن تقديم المشورة المتعلقة بسياسات الولادة.

كما تم إنشاء ثلاث إدارات جديدة لتولي مسؤولية الأعمال المتعلقة بصحة الأسرة، ورعاية المسنين، والصحة المهنية، وفقاً للإعلان الصادر يوم الاثنين.

وقد حددت اللجنة 14 مسؤولية محددة للجنة بعد إعادة الهيكلة التنظيمية، بما في ذلك صياغة السياسة الصحية الوطنية، وتنسيق وتعميق إصلاحات نظام الرعاية الطبية والصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وصياغة السياسات الصيدلانية.

وبعد إعادة الهيكلة، لدى اللجنة الآن 21 إدارة، مع 525 من الموظفين الإداريين. وشدد على أهمية بناء نظام شامل للوقاية من الأمراض والتصدي للتحديات الناشئة عن شيخوخة السكان.

وفي مارس، تم إسقاط "تنظيم الأسرة" من اسم اللجنة كجزء من إصلاح شامل للحكومة لإصلاح الدوائر الرسمية والحد من الروتين الحكومي.

وقد أدت إزالة الأقسام الثلاث التي اعتادت على تطبيق سياسات تنظيم الأسرة إلى تخمين عام بأن الحكومة ربما تخطط لإلغاء القيود التي طال أمدها على عدد الأطفال الذين يمكن أن يحصل عليهم المواطنون.

وقال يوان شين وهو خبير دراسات سكانية في جامعة نانكاي في تيانجين "إعادة الهيكلة لا تعني أن تنظيم الأسرة لم يعد موجوداً".

"ولكن في العهد الجديد، تحولت المهام الرئيسية من تحديد النسل إلى توفير خدمات إنجابية شاملة لدعم تنمية العائلات."

واعتباراً من عام 2017، كان الأشخاص الذين بلغوا 60 عاماً فأكثر يمثلون حوالي 16.2 بالمائة من سكان الصين.

هذا وستكون أعمار أكثر من ثلث سكان البلاد أكثر من 60 عاماً بحلول عام 2050، وفقاً للجنة الوطنية الصينية للشيخوخة.

وبالمقارنة، فإن عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل من المتوقع أن ينخفض إلى 700 مليون، وهو انخفاض يناهز الربع.

منزعجة من تعداد السكان المتقدمين بالسن بسرعة وتقلص القوى العاملة، خففت الحكومة سياسة تنظيم الأسرة، والتي تم تقديمها في عام 1979، ونفذت سياسة الطفلين في عام 2016.

وأضاف يوان "إن إنشاء قسم جديد لخدمة السكان المسنين يظهر اهتمام الحكومة بكبار السن. ولكن لا يمكن حل المسائل المتعلقة بشيخوخة السكان ببساطة عن طريق تعزيز معدل الولادة. بدلاً من ذلك، فإن تعزيز قدرتنا التنافسية في السوق العالمية والحفاظ على نمو اقتصادي مستقر هو الحل".

وبصرف النظر عن اللجنة، أصدرت العديد من الإدارات الوزارية الأخرى مؤخراً خطط لإعادة الهيكلة، مثل وزارة الثقافة والسياحة ووزارة البيئة.