مقالة خاصة: نمو ثابت للاقتصاد الصيني والإصلاح الهيكلي مستمر

بكين 14 سبتمبر 2018 (شينخوا) حافظ الاقتصاد الصيني على نموه الثابت وسط تحديات داخلية وخارجية في الوقت الذي تدفع فيه البلاد الإصلاح الهيكلي وتعزز محركات نمو جديدة.

وكشفت بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات اليوم (الجمعة) أن البلاد سجلت نموا سليما في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة رغم استمرار تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة.

ورغم التقلبات التي شهدتها بعض المؤشرات، قال المتحدث باسم المكتب ماو شنغ يونغ إن الاقتصاد مستقر عموما مع تحسن القوة الدافعة للنمو.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.1 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي في زيادة طفيفة عن الزيادة التي كانت بنسبة 6 في المائة في يوليو.

وارتفع ناتج 336 من أصل 596 منتجا صناعيا رئيسيا تراقبها الحكومة ومنها الصلب والفحم والنفط الخام والدوائر المتكاملة، لكن إنتاج السيارات والإيثيلين والحواسب الآلية تراجع.

وسجلت مبيعات التجزئة نموا أفضل من المتوقع بلغت نسبته 9 في المائة الشهر الماضي بزيادة عن 8.8 في المائة في يوليو. وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 8.8 في المائة في أغسطس.

وتباطأ نمو استثمارات الأصول الثابتة إلى 5.3 في المائة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بفعل تراجع استثمارات البنية التحتية .

وواصل نمو استثمارات البنية التحتية التباطؤ، وإن كان بشكل طفيف. وزادت استثمارات البنية التحتية بنسبة 4.2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى وهى أقل من 5.7 في المائة عن الفترة من يناير إلى يوليو.

ولتعزيز استثمارات البنية التحتية ، قامت البلاد بتسريع الموافقة على مشروعات السكك الحديدية وشبكات الكهرباء خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية أن استثمارات السكك الحديدية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بلغت 461.2 مليار يوان (67.4 مليار دولار) أو 63 بالمئة من إجمالي استثمارات السكك الحديدية المتوقعة للعام بأكمله، بزيادة عن 56.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع ماو استقرار نمو استثمارات الأصول الثابتة في الأشهر المقبلة حيث ستأتي تباعا سياسات الحكومة التي تهدف لتعزيز استثمارات البنية التحتية ،كما ستحافظ استثمارات العقارات والاستثمارات الصناعية على زيادات مستقرة.

وقال إن الحكومة ستزيد من الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الوسطى والغربية الأقل نموا مقارنة بمناطق أخرى بالبلاد.

وبالإضافة لتعزيز الاستثمارات، يضح البنك المركزي أموالا بالسوق عبر عمليات السوق المفتوحة لتقليل التكاليف المالية وحث المؤسسات المالية على تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وبينما تواصل البلاد إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز محركات النمو الجديدة، سجلت قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية الصاعدة وصناعة المعدات والخدمات، نموا سريعا.

وعن المستقبل، حذر ماو من مخاطر ناجمة عن البيئة الخارجية المعقدة والمشكلات القديمة الناتجة عن الخلل الهيكلي المحلي.

وتوسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد 6.9 بالمئة في النصف الاول من العام بأعلى من الهدف السنوي الذي حددته الحكومة بنحو 6.5 بالمئة. ومازال معدل النمو بين 6.7 بالمئة و6.9 بالمئة لـ12 ربعا متتاليا ما يؤكد على مرونة الاقتصاد.

ويقول وانغ جون كبير الخبراء الاقتصاديين بشركة سنترال تشاينا للأوراق المالية إن الأسس السليمة للاقتصاد مازالت ثابتة لم تتغير ما يدل على ثبات أساس الاقتصاد في مواجهة التحديات.