السلطة الفلسطينية تطالب برفع القيود والتحكم الاسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني لوقف تدهوره

رام الله 13 سبتمبر 2018 (شينخوا) طالبت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، اليوم (الخميس) برفع القيود والتحكم الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني من أجل ضمان وقف التدهور الذي يعانيه.

واعتبرت عودة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بمثابة "وثيقة دولية هامة في ؟إدانة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي".

وعزا تقرير للأونكتاد الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته على الأرض.

والعوامل الأربعة هي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

وعقبت عودة على التقرير بالقول: لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته اتجاه تحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الاسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية".

وأكدت أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز صمود الفلسطينيين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذرة من استمرار سياسات إسرائيل في "تكبيل" الاقتصاد الفلسطيني,

وطالبت عودة المجتمع الدولي ب"التنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن".

وقالت منظمة أونكتاد إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الاسرائيلي يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم المالي.

وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة مع العام الذي سبق.