المجلس الرئاسي يعلن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

طرابلس 12 سبتمبر 2018 (شينخوا) أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مساء اليوم (الأربعاء)، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، عقب اجتماع موسع جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنه "في خطوة مهمة على طريق رفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد، تم اليوم اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه".

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، بحسب البيان.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد الآليات المطلوبة لذلك، وإجراءات معالجة الأثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج.

كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عقب اعتماد البرنامج، القرار رقم (1300) للعام الجاري، والذي يوضح بعض تفاصيل البرنامج.

وبموجب المادة الثانية من القرار، فإن رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ البنك المركزي، يحددان قيمة للرسوم المفروضة على بينع النقد الأجنبي، إضافة إلى تولي المصارف التجارية تحصيل رسوم البيع وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض.

وتنص المادة الرابعة من البرنامج، على تخصيص نسبة من عائد بيع النقد الأجنبي في إطفاء الدين العام وسداد التزامات القائمة على الدولة.

من جهته، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن أمله في مساهمة هذه الإصلاحات في التخفيف من هذه الأزمة التي اثقلت الليبيين.

وأكد المجلس في تدوينه نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أنه رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا في توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ، والتي نأمل أن تنعكس إيجاباً على الأسعار وتوفير السيولة وزيادة الدخل، ومعالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات والدعم، وأن تكون نقطة تحول نحو الاستقرار، وبادرة تليها خطوات أخرى على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي.

وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تناقشه الحكومة الليبية هو نتاج عمل لجنة شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مارس 2017 ، بهدف تحديد ومعالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة واقتراح التدابير الإصلاحية للاقتصاد الليبي.

ويهدف البرنامج، بحسب نسخة حصلت عليها وكالة أنباء ((شينخوا))، إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ومعالجة عجز الموازنة العامة في ليبيا.

ويهدف البرنامج أيضا إلى معالجة اختلال ميزان المدفوعات وتغطية الدين العام، وتنمية الإيرادات للمؤسسات السيادية عبر تنفيذ برنامج لتحصيل الضرائب بشكل فعال، إضافة إلى دعم تنمية القطاع الخاص للتخفيف من الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة.

وتعاني ليبيا المضطربة والمنقسمة منذ العام 2011 من ركود في اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط، إذ تقلصت احتياطاتها من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة، وسجلت خسائر تجاوزت 140 مليار دولار بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، بحسب المصرف المركزي في طرابلس.

ويتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 6 دينارات في السوق السوداء (الموازية)، بينما يبلغ سعر صرفه في السوق الرسمية 1.4 دينار فقط.