تقرير إخباري: أزمة البصرة تعيق آمال العبادي بولاية ثانية

بغداد 8 سبتمبر 2018 (شينخوا) رغم استباق رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي جلسة البرلمان الاستثنائية يوم السبت باتخاذ عدة إجراءات للإسراع بإنهاء أزمة البصرة، كبرى مدن الجنوب العراقي، إلا أن أجوبته في الجلسة أعاقت آماله في ولاية ثانية، عندما طالب أهم داعميه باستقالته من منصبه الحالي.

ففي اجتماع طارئ للحكومة العراقية برئاسة العبادي عقد قبل ساعات من جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لوضع حلول سريعة لأزمة البصرة، قررت الحكومة إرسال فريق وزاري يبقى في البصرة لحين إكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من الحكومة، فضلا عن إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وفقا لبيان من مكتب العبادي.

وأكد البيان على أن حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق، بالإضافة إلى دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، وأيضا التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.

وفي جلسة البرلمان التي حضرها العبادي وبعض وزراءه، قال إن "البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها، ومطالب أهلها هي توفير الخدمات"، داعيا إلى عزل الجانب السياسي والأمني عن الجانب الخدمي، مؤكدا أن الخراب (التدمير) في البصرة هو خراب سياسي.

وأضاف "عقدنا اجتماعات على مستوى عالي لمناقشة الأوضاع في البصرة، وقد قررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيدا عن الإجراءات الروتينية"، مشددا على أن القوات الأمنية لديها أوامر بحماية الممتلكات ووقف التخريب والدفاع عن النفس بالبصرة.

وأوضح أنه تم إرسال فريق وزاري لحسم إكمال المهام وإطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق وإسناد القوات الأمنية لفرض القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

لكن الأمور في الجلسة وبعد كلمة العبادي سارت في غير صالحه، حيث أن إجاباته على التساؤلات التي طرحها محافظ البصرة أسعد العيداني وبعض النواب، لم تقنع حتى حلفاء العبادي نفسه ناهيك عن خصومه السياسيين.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين العبادي والعيداني، حيث اتهم العبادي سلطات المحافظة بالفشل في تقديم الخدمات للمواطنين، في حين رد المحافظ بأن حكومة العبادي لم تف بوعودها للبصرة واكتفت فقط بإعطاء الوعود.

وبعد الجلسة، قال حسن العاقولي، رئيس تحالف "سائرون"، المدعوم من الصدر، في مؤتمر صحفي، إن "الإجابات من قبل رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لم تكن مقنعة لحل أزمة البصرة من قبل المعنيين في ظل سقوط مستمر يومي للشهداء والجرحى".

وتابع أن "تحالف سائرون يطالب العبادي وحكومته بتقديم الاستقالة وبشكل فوري والاعتذار للشعب العراقي"، مضيفا "تعد خطوة شجاعة إذا ما أقدم عليها"، مبينا أن تحالف "سائرون" يسعى لتشكيل حكومة وطنية وقوية لإنقاذ البلد من الأزمات التي يمر بها.

من جانبه، طالب تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الخصم السياسي للعبادي، الحكومة بالاستقالة فورا، مؤكدا أن الكتل والتحالفات السياسية أجمعت على تقصير الحكومة وعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن محافظة البصرة.

وقال أحمد الأسدي، المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي، في مبنى البرلمان، إن "أهالي البصرة ملوا الوعود الحكومية التي تسببت بفقرهم وعوزهم وقتلهم"،مضيفا أن تحالف الفتح "يطالب باستقالة الحكومة فورا"، مبينا أن تحالفي "الفتح" و"سائرون" يسيران بخط واحد لخدمة العراق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات، وفي مقدمتها مياه الشرب والكهرباء، تطورت إلى تدخل للقوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل حوالي 15 متظاهرا وإصابة 190 آخرين في الأسبوع الماضي، فضلا عن حرق مقرات لأحزاب ومباني حكومية ومبنى القنصلية الإيرانية، وبعض الممتلكات الخاصة.

ومساء يوم السبت، اعتبر العبادي أن الجلسة، التي كانت مخصصة لمناقشة أزمة البصرة والسعي لإيجاد حلول لها، اُستغلت لغير الهدف المخصص لها ووُظفت لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة الشعب.

وقال في بيان إنه "بالرغم من توضيحنا الحقائق وبالأرقام وطرح قرارات مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والتي ستنعكس إيجابا على وضع البصرة وبدء العمل بها، إلا إننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال الجلسة الاستثنائية، التي عقدت اليوم، لغير الهدف الذي عقدت من أجله، وهي مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية المتخذة، وإيجاد الحلول اللازمة".

وأضاف "فقد تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة رغم مناشدتنا لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب".

وكان الصدر الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، دعا البرلمان العراقي يوم الخميس الماضي إلى عقد جلسة استثنائية في موعد أقصاه يوم الأحد لمناقشة أزمة البصرة والتوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة، مهددا باتخاذ موقف حازم.

وشدد على ضرورة "العمل على إنهاء التدخلات غير الرسمية في البصرة، لا سيما تدخلات الأحزاب والمليشيات بل والحشد الشعبي للحفاظ على سمعته".

ويرى مراقبون أن جلسة البرلمان، التي فشلت في إيجاد الحلول لأزمة البصرة، عمقت الخلافات فيما بين الكتل أو داخل الكتل نفسها، الأمر الذي سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي، صباح الشيخ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "البرلمان اليوم فشل في إيجاد حل لأزمة البصرة المزمنة، وكانت الخلافات السياسية واستهداف الخصم واضحة"، مبينا أن العبادي أكبر الخاسرين في هذه الجلسة، لأن أكبر داعميه لم يقتنع بإجاباته في الجلسة.

وأضاف "رغم قيام العبادي بعزل قائد عمليات البصرة ومدير شرطتها واستبدالهما بقائدين عسكريين إلا أن هذا الإجراء المتأخر لم يقنع البرلمان بإجراءات الحكومة، خصوصا وأن المتظاهرين طالبوا بذلك منذ عدة أسابيع، فضلا عن أن مطالبهم هي حقوق يجب على الحكومة توفيرها، وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات العامة".

وأكد الشيخ أن آمال العبادي بولاية ثانية تعرقلت خصوصا بعد تخلي أكبر تحالف مؤيد له وهو تحالف "سائرون"، فضلا عن حصول انشقاقات في تحالفه "النصر"، مبينا أن تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أحد أركان تحالف "الإصلاح والاعمار"، الذي ينتمي إليه العبادي، كانت لديه تحفظات سابقا على ترشيح العبادي، وبعد جلسة اليوم والمشادة الكلامية التي حصلت مع محافظ البصرة، الذي ينتمي لتيار الحكمة، فإن التيار لن يقبل بتولي العبادي رئاسة الحكومة المقبلة.

ويصف المراقبون جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية بأنها لم تكن على مستوى التوقعات وتحولت إلى تراشق للاتهامات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في البصرة دون تقديم شيء ملموس لأهالي البصرة أو تحقيق مطالبهم.