تحليل إخباري: اشتباكات طرابلس قد تشوش على خطة الاستعداد للانتخابات في ليبيا

طرابلس 3 سبتمبر 2018 (شينخوا) تتواصل الاشتباكات المسلحة في أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام، ورغم بذل جهود محلية ودولية واسعة لاحتواء الموقف والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن التصعيد العسكري ما زال مستمرا، وسط مخاوف من اتساع رقعته إلى مناطق أخرى.

ويرتكز التحدي الأبرز، الذي تحمله هذه الاشتباكات، بحسب محللين ليبيين، تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا))، على مدى تأثيرها السلبي على خطة الاستعداد للانتخابات المقبلة، واحتمال تشويش هذه الأحداث على كل الترتيبات والحشد الدولي لدعم عملية انتخابية فاصلة ومصيرية في ليبيا.

ويرى المحلل السياسي، المنتصر عزيز، أن "أحداث طرابلس الجارية وما صاحبها من عنف مسلح، يكشف عن حقيقة وهشاشة الترتيبات الأمنية، التي قامت بتنفيذها حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة، حيث لم تفلح طيلة ثلاثة أعوام تقريباً في إنشاء أجسام أمنية وعسكرية نظامية، بل قامت بمنح المسلحين صفة نظامية اسمياً، دون حل هذه المجموعات وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام بين فرقاء ليبيا".

ورغم استلام حكومة الوفاق الوطني مهام السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية منذ مارس 2016، وفق اتفاق الصخيرات، الذي وُقع نهاية العام 2015، إلا أنها فشلت في تطبيق أهم مواده المتعلقة بالتشكيلات المسلحة.

وتنص المادة (34) من الاتفاق السياسي الليبي على مسؤولية حكومة الوفاق في تنفيذ الترتيبات الأمنية، المتعلقة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية إلى مناطق تجمع محددة؛ إلى جانب ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عزيز "إذا أردنا تحميل جهة أو طرف أحداث طرابلس الدامية، لا شك أن الأمم المتحدة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، كونها غضت الطرف عن عدم انضباط المجموعات المسلحة التي تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق، وهو ما أوصل العاصمة لحالة من الضعف الأمني انكشفت عراها في أول تحد حقيقي للتعدي عليها من قبل خارجين عن القانون".

وتدور اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة منذ يوم الاثنين الماضي في بعض مناطق جنوب طرابلس.

وبلغت حصيلة الاشتباكات، التي تشهدها طرابلس،41 قتيلاً و123 جريحاً، بحسب إحصائية طبية.

ورغم إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق توصلها إلى هدنة ووقف إطلاق للنار في مناسبتين، لكن سرعان ما ينهار ذلك وتعود الاشتباكات بين الطرفين.

من جهته، يرى خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، أن التحضير للانتخابات من الأساس "غير موفق"، لأن الجيش لم ينته من عملية السيطرة على البلاد، إلى جانب عدم حصوله على الدعم الدولي اللازم لبسط هذه السيطرة المفصلية.

وأبرز الترجمان أهمية سيطرة الجيش الوطني على البلاد "لخلق الاستقرار السياسي والاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، حينها يمكن أن نفكر بالانتخابات والدستور وكل الأمور الداعمة للدولة المدنية".

وتابع "كيف يمكن إجراء انتخابات في أية دولة وهي تحت حكم ميليشيات تسيطر على مفاصلها"، مشيرا إلى موقف الأمم المتحدة الأخير الذي طالب الميليشيات بـ "رفع يدها عن مؤسسات الدولة".

وأوضح أن هذا "دليل واضح أن التهيئة للانتخابات لم يكن مجهز له بشكل مدروس، وأن التصعيد العسكري الجاري في طرابلس يثبت ذلك".

وكانت الأمم المتحدة أدانت قبل عدة أسابيع عرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل "رجال الميليشيات"، معتبرة أن ذلك "أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور".

فيما رأت ابتسام دردور، وهي ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني، أن رسالة المتحاربين في طرابلس هي بأن "الانتخابات بعيدة المنال على الليبيين".

وأكدت دردور أن "التصعيد العسكري هو رسالة واضحة لكل الليبيين المتحمسين للانتخابات، ومحاولة مفضوحة لترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، حتى يصرفوا النظر عن التوجه إلى صناديق الاقتراع".

وأنهت مفوضية الانتخابات في ليبيا عملية تسجيل الناخبين في نهاية مارس الماضي، وأعلنت أن عدد الليبيين الذين سجلوا أسماءهم بلغ 2.43 مليون ناخب بنسبة 53.26 في المائة من إجمالي 4.4 مليون ليبي مؤهلين للتسجيل.

وحظيت عملية تسجيل الناخبين بإشادة دولية كبيرة، ووصفت بأنها "الأفضل" في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في ليبيا.

وفي 29 مايو الماضي، جمعت فرنسا أطراف النزاع الليبي في لقاء اتفقوا خلاله فيما عرف بـ "إعلان باريس" على عدة إجراءات لحل الأزمة، أهمها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في السادس من ديسمبر المقبل، وهو ذات الأمر الذي طالبت به الأمم المتحدة ضمن خارطة طريق وضعتها العام الماضي لحل الأزمة الليبية.