تحركات فلسطينية في المحافل الدولية لمواجهة قانون القومية الإسرائيلي

رام الله 9 أغسطس 2018 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطينيي اليوم (الخميس)، عن تحركات فلسطينية في المحافل الدولية لمواجهة قانون القومية الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، في تصريح إذاعي، إن "وزارته تتشاور مع خبراء قانونيين من أجل تحديد الجوانب القانونية بشأن قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي".

وأشار إلى أن وزارته "ستتحرك باتجاه محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) من أجل فرض المزيد من الإجراءات على إسرائيل كونها أصبحت دولة مارقة وفصل عنصري، داعيا المجتمع الدولي أن يأخذ موقف منها على هذا المستوى".

وأكد المالكي أن "وزارته تعمل بجهد مكثف في المسارات القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولن نترك فرصة وجهدا إلا ونبذله لمثل هذه الغاية".

وذكر وزير الخارجية الفلسطيني، أن "الجانب الفلسطيني يريد كشف حقيقة القانون ومدى عنصريته وأنه يتنافى مع القانون الدولي ويفرض الفصل العنصري والتفرقة على أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في داخل إسرائيل".

وفي السياق ذاته، وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم رسالة رسمية إلى دول العالم من خلال الممثلين الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية إثر تشريع "قانون القومية".

وقال بيان صادر عن عريقات، إن الرسالة تشرح "أهداف القانون العنصري في إضفاء الشرعية على برنامج إسرائيل السياسي، وإعطاء الصفة الرسمية لنظامين مختلفين داخل دولة واحدة، أحدهما نظام الفصل العنصري".

واعتبر عريقات، "موافقة الكنيست على القانون العنصري تأتي في إطار دعم محاولات الضم غير الشرعية للقدس الشرقية وتشجيع بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية والتأثير على جميع السكان غير اليهود الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية والذين يمثلون أكثر من 50 ممن يعيشون في فلسطين التاريخية بمن فيهم المسيحيين والمسلمين والدروز".

ودعا، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مجدية لضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لكي تدركوا أن تشجيع إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى السلام".

واعتبر عريقات أن "مثل هذه القوانين لا تقوض فقط فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمن والاستقرار الإقليميين، بل إنها تلحق الضرر بشعبنا الفلسطيني، وتهدف إلى تقويض وجودنا وهويتنا".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 18 من الشهر الماضي على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا.

وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

كما ينص أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير".

ويؤكد القانون على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

ولاقت المصادقة على القانون في حينه تنديدا وغضبا فلسطينيا واسعا.