مقالة خاصة: التعاون المالي المثمر بين الصين والامارات يمنح فرصا لمنطقة الخليج

أبو ظبي 19 يوليو 2018 (شينخوا) تمتعت الإمارات العربية المتحدة بتعاون مالي مثمر مع الصين على مدى السنوات الماضية، حيث كانت الإمارات أولى دول الخليج في إقامة شراكة استراتيجية مع الصين.

ومن المتوقع أن يساعد التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي في فتح قنوات جديدة من التعاون بين بلدان الخليج والصين.

صندوق استثمار مشترك

أطلقت الصين والإمارات في ديسمبر 2015 صندوق استثمار مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، بتركيز على مجالات الطاقة التقليدية وتطوير البنية الأساسية والصناعات التحويلية المتطورة.

ويمثل الصندوق، مع مرحلة استثمارية أولى تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، قفزة كبيرة للأمام في إطار تعاون اقتصادي أوثق بين البلدين. وساعد الصندوق أيضا في تعزيز التعاون البراجماتي الصيني - العربي وتيسير التعاون العالمي في مجال التصنيع.

ويقول وزير الدولة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، إن الصندوق عزز من أهمية العلاقات الصينية - الإماراتية.

وأضاف الجابر أن الإمارات، بوصفها عضوا مؤسسا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية وتتفانى في العمل مع الصين لتعزيز التجارة بين البلدين على طول طرق المبادرة ولدعم النمو الاقتصادي المحلي.

دعم من البنوك الصينية

أقام بنك الصين للصناعة والتجارة وبنك الإعمار الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين فروعا في الإمارات لتوفير دعم مالي للشركات الممولة باستثمار صيني فضلا عن الشركات المحلية.

وأطلق البنك الزراعي الصيني خدمات مقاصة بالرنمينبي في الإمارات، فيما أصبح بنك الصين للتجارة والصناعة الأكبر في إصدار السندات في ناسداك دبي.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت بورصة دبي للذهب والسلع أول منصة سوق أجنبية تستخدم الآلية الجديدة لتحديد سعر الذهب باليوان، وتسمى "سعر شانغهاي المرجعي للذهب"، من أجل دعم المنتجات المشتقة.

ويقوم صندوق طريق الحرير، الذي أسس في ديسمبر 2014، بتمويل مشروعات البنية الأساسية في دبي. وأحد الاستثمارات الرئيسية هو مشروع دبي حصيان لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف، باستثمار تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، وهو المشروع الذي تساهم فيه شركة هاربين الصينية للهندسة الكهربائية بـ50 مليون دولار.

ويقوم بتمويل المشروع أيضا ائتلاف من البنوك الدولية بـ2.5 مليار دولار، تشارك فيها البنوك الصينية بما تبلغ نسبته 78 بالمئة.

وستبدأ المحطة الكهربائية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، العمل في 2020 لدعم المعرض العالمي في دبي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المحطة بشكل كامل بحلول 2023.

ويقول شيوي جيا جي، نائب المدير العام لفرع بنك الصين في دبي، إن المشروع يثبت أن الشركات والبنوك الصينية قادرة على المنافسة في السوق الدولية.

الإمارات في صدارة البلدان في التعاون مع الصين

وبحكم أنها مركز تجاري إقليمي للتجارة والمالية واللوجيستيات والسياحة بموقعها وسياساتها المتميزة، فإن الإمارات حاليا تقود بلدان الخليج في السعي نحو تعاون أوثق مع الصين.

لقد أصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر وجهة تصديرية للصين في منطقة غرب اسيا وشمال أفريقيا، في الوقت الذي صارت فيه الصين أكبر شريكة تجارية للإمارات على مدى عدة سنوات متعاقبة.

وفي عام 2017، بلغت قيمة التجارة الثنائية 41 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.06 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي عام 2016، استثمرت الامارات أكثر من 2.1 مليار دولار في الصين، لتتصدر قائمة البلدان العربية. وفي نهاية 2015، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في الإمارات 4.6 مليار دولار أمريكي.

ووقعت الإمارات مجموعة من الاتفاقيات مع الصين، من بينها اتفاقية لتبادل العملات. كما ضمت الإمارات إلى برنامج المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل بالرنمينبي.

وعلى صعيد السياحة، تجاوز عدد الزائرين الصينيين للإمارات أكثر من مليون شخص في 2017. وفي يناير هذا العام، أصبحت الإمارات رقم 11 في ترتيب الدول التي تتبادل الإعفاء من التأشيرة مع الصين، بالنسبة لحاملي جواز السفر العادي.

وقال خه سونغ، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية في الإمارات، إن الصين والإمارات أمامهما فرص كبيرة في إطار التعاون الصناعي والمالي مع دعم صندوق طريق الحرير وغيره من برامج التمويل والتأمين.

وأضاف خه أن مشروعات كبيرة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والمناطق الصناعية ستوفر قوة دافعة للتعاون الثنائي المستقبلي.