18 يوليو 2018 / شبكة الصين / قال كبار المسؤولين والخبراء إن الصين قد تزيل المزيد من البنود من قائمتها السلبية المعلن عنها مؤخرا وسط جهود لزيادة انفتاح سوقها أمام المستثمرين الأجانب، وهو موقف سيساعد في تدعيم نظام الحوكمة العالمية المتعدد الأطراف.

وقال يوان فنغ رئيس إدارة الاستثمارات الأجنبية باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الصين لديها موقف حازم لتعزيز العولمة وسط تهديدات حمائية. وتدل الجهود التي بذلت مؤخرا لتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة حاليا على الاستثمار الأجنبي في العديد من المجالات على استعداد الصين الأكيد للاستمرار في تعزيز الانفتاح.

وأعلنت الحكومة المركزية الشهر الماضي عن قائمة سلبية مختصرة للاستثمار الأجنبي علي المستوى الوطني ومناطق التجارة الحرة. وعلى الصعيد الوطني، انخفض عدد التدابير التقييدية في القائمة السلبية من 63 في النسخة السابقة إلى 48، بينما خفضت التدابير التقييدية في مناطق التجارة الحرة من 95 إلى 45.

وقال تسوى فان، وهو أستاذ بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية في بكين، إنه يتوقع أن القطاعات التي لديها جدول زمني محدد للتخلص التدريجي من حدود حملة الأسهم من المستثمرين الأجانب، وتلك التي أُزيلت القيود المفروضة عليها في مناطق التجارة الحرة فقط، قد تصبح الدفعة المقبلة من المجالات التي سيتم شطبها من القائمة السلبية الوطنية كجزء من الجهود المستمرة للبلاد لتعزيز الانفتاح.

وقال يو يونغ دينغ، وهو أحد كبار الباحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن إزالة الحواجز الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب تأتي في الوقت المناسب، وسيُحسن المزيد من الاستثمار الأجنبي الملعب ويسرع جهود الصين لتعزيز الإصلاحات في الداخل.

وأضاف يو يونغ دينغ، وهو عضو سابق في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن خطوات الصين الأخيرة لزيادة انفتاح اقتصادها هي جزء من جدول أعمالها المعد مسبقا وليست أي شكل من الإجراءات المعجّلة لتخفيف الضغوط. وقد أصلحنا بالفعل جدول الأعمال من قبل.

وقال فيما يتعلق باهتمام الصين الخاص بمواصلة تعزيز الإصلاحات، فإن جهود البلاد للانفتاح لا علاقة لها بأمور مثل الرد على الضغوط (التجارية الأخيرة) الأمريكية (على الصين).

وأوضح أن المزيد من جهود الانفتاح ستعزز تحسين الإجراءات التنظيمية في الصين لخلق سوق أكثر عدلا وأن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العام، حيث ستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات القائمة على المهارات العالية. ولكنه حذر من أنه يتعين على الصين تحسين إدارة نقدها الأجنبي لتجنب تدفقات رؤوس الأموال الهائلة إلى الخارج والسيطرة علي المخاطر المالية.

وقال تشو قوانغ ياو النائب السابق لوزير المالية إن مثل هذا الانفتاح سيساعد في تدعيم النظام العالمي المتعدد الأطراف للحوكمة الاقتصادية والتجارية وخاصة في إطار مجموعة الـ20 لتعزيز النمو الشامل والابتكار والاستثمار في البنية التحتية عبر الحدود. وأضاف تشو في حلقة دراسية استضافتها الرابطة الوطنية للدراسات الأمريكية يوم السبت أن انفتاح الصين يجعلها مشاركاً مهماً في مجموعة الـ20.

وحذر تشو مين رئيس المعهد الوطني للأبحاث المالية في جامعة تسينغهوا في الحلقة الدراسية نفسها من أن عوامل عدم اليقين قد تنشأ عندما يسرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من زيادة أسعار الفائدة وتطبيع السياسة النقدية في الأرباع المقبلة، لأن التعريفات المرتفعة الناجمة عن الخلافات التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة مع الصين وبلدان أخرى يمكنها رفع أسعار المنتجات وتغذية توقعات التضخم في الولايات المتحدة.