وزير لبناني يعرب عن رغبه بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع الصين

بيروت 8 يوليو 2018 (شينخوا) أعرب وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي وزياد حجم التبادل التجاري مع الصين من خلال المشاركة في المعارض وعقد لقاءات واجتماعات بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين لاستكشاف فرص التبادل التجاري.

وقال خوري، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، "نريد تعزيز لبنان من خلال إبلاغ كل الدول العربية والصين بأن البلاد لديها الكثير من فرص الاستثمار الكبيرة".

ومن المقرر أن يمثل وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري بلاده في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية الذى سيعقد يوم (الثلاثاء) المقبل فى بكين.

ويتحلى هذا الاجتماع بأهمية بالغة لكلا الجانبين الصيني والعربي على ضوء ازدياد حالة عدم اليقين للمعادلة الاقتصادية العالمية، ولا ريب أنه سيتيح فرصة أكبر لبعضهما بعض، فبالنسبة إلى الدول العربية، ستستورد الصين منها أكثر فأكثر.

يشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى السنوية الأربعين لتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، حيث وجهت الصين للعالم رسالة واضحة مفادها أن البلاد ستواصل الانفتاح بوتيرة أكبر خصوصا من خلال زيادة الاستيراد من كافة أرجاء العالم.

ونوه خوري بأن الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصيني يهتمون اهتماما كبيرا بالاستثمار في لبنان، قائلا "لقد أبلغنا الصينيون أنهم مهتمون جدا بالاستثمار في لبنان خاصة في البنية التحتية والطرق والاتصالات ومحطات الطاقة".

وأشار خوري إلى أن الاستثمارات الصينية في لبنان ضئيلة للغاية حاليا، معربا عن أمله في أن تتشجع الصين على الاستثمار في لبنان مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الجديدة التي أعدتها شركة "ماكينزي وشركاه".

وكانت وزارة الاقتصاد اللبنانية قد كلفت شركة "ماكينزي وشركاه" بصياغة استراتيجية اقتصادية وطنية قدمت إلى الرئيس ميشال عون في 4 يوليو الجاري على أمل أن توافق عليها الحكومة الجديدة عند تشكيلها، وتقدم الاستراتيجية دراسة لجميع القطاعات الإنتاجية في البلاد والمشاريع التي يمكن القيام بها لتحسين هذه القطاعات.

وذكر خوري "لدينا الآن دراسة واضحة مع جميع المشاريع المفتوحة للاستثمار"، لافتا إلى أن الصينيين يمكنهم تقديم عروض لجميع المشاريع المتاحة.

ويهدف الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية إلى تعزيز مبادرة الحزام والطريق والسلام والتنمية والتقدم كإطار شراكة إستراتيجية في العصر الجديد، كما سيناقش الاجتماع بشكل معمق سبل تدعيم الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية، وتعزيز بناء الحزام والطريق، وتعزيز منتدى التعاون الصيني العربي.

وسيشارك لبنان في هذا الحدث الكبير في محاولة لترويج نفسه كدولة ذات إمكانيات كبيرة للاستثمار.

وأضاف خوري "نريد أن نطلق اقتصادنا خاصة بعد النجاح في حماية بلدنا من الحرب في سوريا المجاورة".

وكان لبنان قد وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية خلال معرض الصين والدول العربية الذي انعقد في مدينة ينتشوان في سبتمبر الماضي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي اطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2013.

وبموجب مبادرة الحزام والطريق سوف تستثمر الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية في البلدان على طول طريق الحرير القديم الذي يربطها بأوروبا.

وتشمل مبادرة "الحزام" البلدان الواقعة على طريق الحرير الأصلي عبر آسيا الوسطى وغرب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتدعو هذه المبادرة إلى دمج المنطقة في منطقة اقتصادية متماسكة من خلال البنية التحتية وزيادة التبادلات الثقافية وتوسيع التجارة.

وقال خوري إنه لم يتم تحقيق الكثير منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده للتحرك بسرعة في هذا المجال.

وبلغت التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في العام 2017. وشملت الواردات الأعلى من الصين في العام 2017 الآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والأثاث والآليات، بينما تشمل صادرات لبنان إلى الصين النحاس والمشروبات والكاكاو.

ورأى خوري أن الفجوة التجارية الضخمة بين البلدين لصالح الصين ترجع إلى حقيقة أن الصين قادرة على انتاج منتجات منخفضة التكلفة بامكانها أن تدخل جميع الأسواق.

وأضاف "في لبنان لم يكن لدينا فكرة عن الصناعات التي ينبغي لنا التركيز عليها في الغالب، هذا هو السبب في أننا أعددنا دراسة (مكينزي)".

وأشار خوري إلى أن لبنان سيعقد مؤتمرا عقب تشكيل الحكومة لدعوة الشركات الخاصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في لبنان.