عريقات: الشروع بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل على رأس أجندة القيادة الفلسطينية

رام الله 4 يوليو 2018 (شينخوا) هدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الأربعاء)، بالشروع في إجراءات لـ "إعادة تحديد" العلاقة مع إسرائيل ردا على قرارها الأخير باقتطاع مخصصات رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن قرار الشروع في إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بات أول ملفات البحث وعلى رأس أجندة القيادة الفلسطينية على ضوء قرار الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.

واعتبر أن "إقدام إسرائيل على تجاوز الخطوط الحمراء باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء يعني أنها تعتبر أن السلطة الفلسطينية لم تعد قائمة، بالتالي الآن النقطة الأولى على جدول أعمال القيادة الفلسطينية البدء بتحديد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي".

وتابع "هذا يعني الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وأن تتحمل الحكومة الإسرائيلية سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، ولن يستمر الوضع كما تريده إسرائيلي بأن تكون السلطة دون سلطة واحتلال دون كلفة".

في الوقت ذاته، أكد عريقات أن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع رواتب للأسرى ولعائلاتهم ولعائلات القتلى باعتبار ذلك "واجب وطني لن نسمح لأي أحد بابتزازنا فيه وخاصة في آليات صرف أموالنا".

وكانت أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة أول أمس (الأحد) وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

وأيد إقرار القانون بشكل نهائي 87 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 15 عضوا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية التي أوردت أنه بموجب القانون المذكور فإن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن تحويل تلك المخصصات للسلطة وستخصمها من أموال الضرائب بشكل مباشر.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يؤدي القانون المذكور إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية، علما أن إسرائيل تحول لها نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993.

واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط وبدعم أمريكي إلى "الاستمرار في الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض وتدمير السلطة الفلسطينية بشكل ممنهج وتكريس وترسيخ واقع الدولة بنظامين (الابرتهايد)".

وشدد على أن الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى أنه يخالف بشكل صارخ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر أن الجانب الفلسطيني سيقوم بإبلاغ كافة الجهات الدولية ذات العلاقة بخطواته المقررة ردا على إجراءات إسرائيل بما يشمل الدول العربية وروسيا والصين والاتحادين الأوروبي والإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الخطوة الإسرائيلية "لأن من يتحدثون عن مكافحة الإرهاب في المنطقة عليهم إدراك أن مكافحة الإرهاب والنجاح فيه يبدأ وينتهي بقدرتهم على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على الحدود المحتلة العام 1967 وعاصتها القدس".

وقال عريقات في هذا الصدد "مطلوب الآن من المجتمع الدولي إدراك أن الأمن والاستقرار الدوليين على المحك بسبب السلوك الإسرائيلي العدواني ضد الفلسطينيين والذي يهدد بأن يقود المنطقة إلى دوامة من العنف والتطرف وإراقة الدماء".

وأضاف إن "مساءلة إسرائيل من المجتمع الدولي أصبحت واجب ويجب التطلع له بكل دقة ووقف التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون الدولي". /نهاية الخبر/