البرلمان العربي يرفض مشروع قانون مجلس العموم البريطاني بشأن أموال ليبيا المجمدة

القاهرة 4 يوليو 2018 (شينخوا) أكد البرلمان العربي استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وأكد البرلمان العربي اليوم (الأربعاء)، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية باعتباره قرارا دولياً ملزما لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.

ويتضمن القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس 2011 والمتضمن تجميد الأموال الليبية، وأن هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن هذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.

وشدد البرلمان العربي على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا وفقا لقرار مجلس الأمن يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانوناً والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها إلى الشعب الليبي.

وأكد أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني في شهر أكتوبر المقبل، يفتقد إلى السند القانوني ويعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.

واعتبر مشروع القانون من الناحية السياسية سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات كما تهدد السلم والأمن الدوليين. /نهاية الخبر/