بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

الرياض 24 يونيو 2018 (شينخوا) دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ رسميا منتصف ليلة اليوم (الأحد) بعد حظر استمر لأكثر من 70 عاما.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في سبتمبر الماضي قرارا يسمح للمرأة بقيادة السيارة وإصدار الرخص لها بعد موافقة أغلبية هيئة كبار العلماء في السعودية بان القرار لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنتهجها المملكة.

وأشاد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله فرحان في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بجملة الإصلاحات التي تقودها القيادة السعودية في شتى المجالات ومن بينها تمكين النساء من قيادة السيارة وفق تنظيمات تشريعية وقانونية ومرورية من شأنها أن تضمن نجاح هذه الخطوة.

وأكد فرحان الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية بالمرأة بما يضمن تمكينها من كامل حقوقها وفق أطر الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت محافظة على مكانة المرأة وكرامتها.

وتعد قيادة المرأة في السعودية قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات وشهدت هذه القضية جدلا واسعا بين شرائح المجتمع السعودي المحافظ لفترات متفاوتة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

ومنذ صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدأت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأمن العام والإدارة العامة للمرور استعداداتها لهذا الحدث حيث تم تأسيس مدارس تعليم للقيادة بمواصفات عالمية وإدخال تعديلات على بعض الأنظمة واللوائح استعدادا لتطبيق القرار.

وتوقعت تقارير اقتصادية أن يسهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في خفض حجم التحويلات المالية للخارج من السعودية حيث تنفق الاسرة نسبة 25 في المائة من دخلها على السائقين المقدر عددهم بأكثر من 1.3 مليون سائق تدفع لهم الأسر حوالي 16 مليار ريال سنويا (4.2 مليار دولار).

كما توقعت التقارير ان يسهم تطبيق القرار في استغناء العائلات السعودية عن 50 في المائة من السائقين العاملين حاليا في المملكة مما يمكن الدولة من توفير ما يقرب من 20 مليار ريال سعودي سنويا كانت تصرف على رواتب ورسوم تصاريح عمل.

وجاء قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي والتي تتضمن أهدافها زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 في المائة.

وشهدت المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا وملحوظا خلال السنوات الماضية في مجال توسيع مشاركة المرأة من خلال السماح لها بمزاولة الاعمال التجارية ودخول الملاعب الرياضية والالتحاق بقطاعات عمل جديدة في وزارتي الداخلية والخارجية والتي ظلت حكرا على الرجال، إضافة إلى تعيين نساء أعضاء في مجلس الشورى.