العبادي والصدر يعلنان تحالف كتلتيهما

بغداد 23 يونيو 2018 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تحالف بين كتلتيهما "النصر" و"سائرون" لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الصدر بمحافظة النجف جنوب بغداد، إن "اتفاقا جرى على تشكيل تحالف عابر للطائفية بين ائتلافي سائرون والنصر".

وأضاف أن "اعلان هذا التحالف لايعني أن الأبواب مغلقة على بقية الكتل وانما مفتوحة على الجميع".

من جهته، قال الصدر ان "التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة"، داعيا الى "اصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام".

وأضاف أن "على الحكومة الاستمرار في مكافحة الفساد الاداري وتقديم كل من يثبت بحقه الفساد الى القضاء".

ويتطلب تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النوب العراقي تشكيل تحالف يضم 165 نائبا على الأقل (نصف عدد النواب زائد واحد) من أصل 329 نائبا هو عدد أعضاء البرلمان.

وكان الصدر أعلن في 12 يونيو الحالي، عن تشكيل تحالف بين ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه و"الفتح" بزعامة هادي العامري، زعيم منظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، فيما أبقى الباب مفتوحا أمام الكتل الأخرى الفائزة في الانتخابات للدخول في هذا التحالف.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع العامري، ان "تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة والوطنية"، مؤكدا ان الباب مفتوح أمام الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي للدخول في هذا التحالف.

وأعلن كاظم الشمري النائب عن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي في السابع من الشهر الجاري عن التوصل الى تفاهمات كاملة مع قائمتي سائرون المدعومة من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ضمن مساعي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

واعتبر الشمري أن "هذا التفاهم سيسهم في صناعة تحالف حقيقي متماسك ضمن الفضاء الوطني".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر ثالثا بـ 42 مقعدا.

وشابت العملية الانتخابية اتهامات بالتزوير والتلاعب ما دفع البرلمان الى اتخاذ قرار بتجميد عمل المفوضية العليا للانتخابات وانتداب قضاة للقيام بمهام مجلس المفوضين واجراء عملية العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع في عموم العراق.