أحزاب ومنظمات وطنية تونسية تبحث تعديل وثيقة قرطاج

تونس 14 مايو 2018 (شينخوا) عقد قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية المُوقعة على وثيقة قرطاج في العام 2016، اليوم (الإثنين) بقصر قرطاج الرئاسي، اجتماعا لبحث تعديل الوثيقة، التي انبثقت عنها الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

وترأس الاجتماع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحضره راشد الغنوشي عن حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي عن حركة نداء تونس، وكمال مرجان عن حزب المبادرة، وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الإجتماعي الديمقراطي، وسميرة الشواشي عن حزب الإتحاد الوطني الحر.

كما حضر الاجتماع نورالدين الطبوبي عن الإتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول عن منظمة أرباب العمل، وعبد المجيد الزار عن إتحاد الفلاحين، وراضية الجربي عن الإتحاد الوطني للمرأة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى بلورة وثيقة جديدة تحمل اسم "وثيقة قرطاج 2"، وذلك بناء على مشروع أعدته في وقت سابق لجنة من الخبراء ، هو عبارة عن خارطة طريق وأولويات المرحلة القادمة.

ودعا الرئيس السبسي، في كلمة قصيرة افتتح بها أعمال هذا الاجتماع، الأحزاب والمنظمات الوطنية المُوقعة على وثيقة قرطاج، إلى تقديم تنازلات لإنجاح تنفيذ "وثيقة قرطاج 2".

وقال "إن الجميع مُطالب بتقيدم تنازلات"، لافتا في هذا السياق إلى وجود جهود لإيجاد قواسم مشتركة بين كل المشاركين في صياغة "وثيقة قرطاج 2" للتوصل إلى اتفاق يُشارك فيه كل طرف لضبط الأولويات.

وظهرت وثيقة قرطاج إثر مبادرة أطلقها الرئيس السبسي في العام 2016، بعد أزمة سياسية وإقتصادية حادة، حيث وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، هي الثامنة في تونس منذ العام 2011.

وتضمنت الوثيقة أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التي خلفت حكومة الحبيب الصيد، حيث حددتها في "كسب الحرب على الإرهاب"، و"تسريع نسق النمو والتشغيل" و"مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة"، و"التحكم في التوازنات المالية"، و"دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات".

لكن استمرار الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد، دفع عدد من الأحزاب إلى الإنسحاب من هذه الوثيقة، منها حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، وحركة الشعب برئاسة زهير المغزاوي، والحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، مقابل إنضمام الإتحاد الوطني للمرأة إليها.

ودفعت هذه التطورات الرئيس السبسي إلى دعوة من تبقى من المُوقعين على هذه الوثيقة للاجتماع لبلورة وثيقة جديدة أطلق عليها اسم "وثيقة قرطاج 2".

وقال الرئيس السبسي في كلمته إن مشروع "وثيقة قرطاج 2" الذي أعده عدد من الخبراء تضمن "جزئيات كبيرة سيتم تطبيقها لو أمكن ذلك"، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيتم "النظر في من سيكون الأكثر أهلية لتطبيق مضامين وثيقة قرطاج2".

وقالت سعيدة قراش، المستشارة لدى رئاسة الجمهورية، في تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع، إنه تم الإتفاق على دعوة لجنة الخبراء إلى عقد اجتماع جديد غدا الثلاثاء للتوافق حول الصيغة النهائية لوثيقة قرطاج2.

وأضافت أن المجتمعين اتفقوا أيضا على عقد اجتماع في نهاية الأسبوع الجاري برئاسة الرئيس السبسي، "للاتفاق بصفة نهائية على محتوى الوثيقة".

وكان نورالدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، قد استبق هذا الإجتماع بالتأكيد على ضرورة "ضخ دماء جديدة في الحكومة ومفاصل الدولة"، وذلك في إشارة مباشرة إلى أهمية إجراء تعديل واسع على تركيبة الحكومة الحالية.