تحليل إخباري: برنامج مصر لبيع نسب من أسهم 23 شركة حكومية سيجذب المستثمرين وينشط البورصة

القاهرة 21 أبريل 2018 (شينخوا) رأى محللان اقتصاديان، أن قرار الحكومة المصرية طرح نسب من أسهم 23 شركة قطاع عام في البورصة سوف يجذب المستثمرين وينشط البورصة.

وتباين المحللان حول كيفية استغلال حصيلة الطرح، حيث توقع بعضهما أن تستخدم الحكومة الأموال في سد عجز الموازنة العامة وتسديد جزء من الدين العام، في حين دعا آخر إلى استغلالها في صندوق سيادي حكومي.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي في بيان أمس، اعتزام الحكومة "طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع للاكتتاب العام".

ولم تحدد الحكومة موعد بدء الطرح، لكنها أوضحت أن برنامج الطروحات سوف يستغرق نحو عامين.

وتستهدف الحكومة تحقيق من 80 إلى 10 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.63 جنيه مصري) جراء طرح ما يتراوح بين 15 إلى 30 % من أسهم هذه الشركات، حسب الجارحي.

وتعمل الشركات المقرر طرح بعض أسهمها في البورصة في قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد، ومن أبرزها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبي)، وشركة (الشرق الأوسط لتكرير البترول).

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عطوة أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن قرار الحكومة طرح أسهم بعض الشركات في البورصة "خطوة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تضمن عدة إجراءات حتى الآن، أبرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف، والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف عطوة لوكالة أنباء (شينخوا)، أن قرار الطرح " جيد خصوصا أن الحكومة سوف تبيع حتى 30 % من أسهم بعض الشركات، ما يعني أن مجالس الإدارات المعينة من قبل الحكومة هي التي ستظل تقود هذه الشركات".

وتابع أن هذا القرار "سوف يأتي بثمار جيدة على المستوى العام من خلال توفير سيولة من ناتج الاكتتاب، تسمح بإعادة هيكلة هذه الشركات وتوسيع نشاطها، ما يعود على الناتج القومي بالإيجاب، بالإضافة إلى جذب مستثمرين مصريين وأجانب جدد".

وأوضح أن قرار الطرح " سوف يزيد نشاط البورصة أيضا وبالتالي ترتفع أحجام التداول والمؤشرات".

وأشار إلى أن طرح الشركات سوف يوفر تمويلا يمكن أن تستخدمه الحكومة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، أو المساهمة في تسديد جزء من الدين العام.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يتراوح العجز في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي بين 9.6 إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف خفضه خلال العام المقبل إلى 8.4 %.

لكن الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رأى أنه من الأفضل أن تذهب حصيلة الطرح إلى صندوق سيادي كبير مدعوم من الدولة.

وأطلقت الحكومة أخيرا صندوقا سياديا لإدارة أصول الدولة غير المستغلة برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وأوضح عبده لـ((شينخوا))، أن قرار الطرح يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض.

وتوصلت مصر في نوفمبر 2016 لاتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وحصلت القاهرة بالفعل على أكثر من شريحة من القرض.

وقال الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد أوصى الحكومة برفع أيديها عن أمور كثيرة، وتعظيم دور القطاع الخاص، واتصور أن قرار الحكومة طرح حصص من 23 شركة في البورصة يمثل مرحلة أولى فقط.

وتابع أن أكبر حصة سوف تطرحها الحكومة ستصل إلى 30 % من الشركة، وهذا يعني أن الحكومة هي من ستشكل مجالس الإدارات وتأخذ القرارات، لاسيما أيضا أن حصة الـ 30 % المباعة لن تذهب إلى شخص واحد بل آلاف الأشخاص.

وأشار إلى أن قرار طرح حصص من الشركات يأتي أيضا في إطار الإصلاح المالي، لأن الحكومة سوف تحصل على ما يتراوح بين 80 إلى 100 مليار جنيه جراء برنامج الطرح.

وعن جدوى بيع أسهم في شركات رابحة للقطاع الخاص، قال عبده إن الحكومة لا تستطيع طرح شركات خاسرة لأنها إذا فعلت ذلك لن تجد مشترين، وبالتالي لابد للحكومة أن تغري المستثمرين بالشركات الرابحة.

وختم أن الحكومة تسعى من وراء برنامج الطرح إلى الحصول على تمويل كبير لتمويل مشروعاتها، واتمنى ان تذهب أموال الطرح إلى دعم شركات القطاع العام الخاسرة لمساعدتها على الوقوف على أقدامها، ووضع جزء كبير منها في صندوق سيادي.