.

16 مارس 2018 /شبكة الصين/ يجري إصلاح هام في الهيكل السياسي الصيني. ومن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة إنشاء جهاز حكومي جديد تماماً، يسمي اللجنة الوطنية للرقابة، وسينتخب رئيسها ويعين كبار مسؤوليها خلال الدورة الأولى الحالية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني. وستعمل اللجنة بوصفها جهازاً لمكافحة الفساد، وسيكون لها وضع مساوٍ لمجلس الدولة، والمحكمة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا. وهذا يعني أن النظام المؤسسي الحكومي في الصين سيتعزز بإضافة لجنة الرقابة الوطنية إلى الثلاثي الحالي من الأجهزة السياسية المشار إليها أعلاه.

وما هي المسؤوليات المحددة التي ستضطلع بها اللجنة المنشأة حديثاً في المستقبل؟ من المرتقب أن تشمل مهامها عموماً الرقابة على انتهاكات موظفي الحكومة للقانون والانضباط، مثل الاختلاس والرشوة وإساءة استعمال السلطة، والتحقيق في هذه الانتهاكات والتعامل معها. وفي أعقاب المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، شُنت حملة وطنية لمكافحة الفساد بقوة جبارة. ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني بدور حاسم في هذا الصدد، ولا سيما في الرقابة على أعضاء الحزب والمسؤولين الحكوميين وتأديبهم. ومع ذلك فليس كل مَن يمارسون السلطة العامة أعضاء في الحزب أو موظفي دولة.

وستتقاسم لجنة الرقابة المنشأة حديثاً المكاتب والموارد الأخرى مع اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وتراقب ممارسة جميع موظفي الحكومة للسلطة العامة. وعلى وجه الخصوص، ستعمل اللجنة على مستويات متعددة، وستبدأ فروعها من المستوى الوطني إلى مستوى المحافظات. وهذا يعني أنه لن تكن هناك منطقة خارج تغطية الشبكة الرقابية.

ومنذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1949، لم توقف الحكومة أبداً استكشاف سبل لرصد استخدام السلطة ومكافحة الفساد. وفي السنوات الأولى، شنت سلسلة من الحملات القوية لمكافحة الفساد وكبح أنماط الحياة المترفة، وخلق ذلك رادعاً قوياً للمسؤولين الفاسدين. ولكن بعد تطبيق البلاد سياسة الإصلاح والانفتاح في 1978، حدثت تغيرات عميقة في اقتصاد البلاد وفي المجتمع مع تزايد تعقيد نمط المصالح في المجتمع. واليوم أصبح من المستحيل كبح الفساد عن طريق الحملات وحدها. ولذلك، وفي محاولة لحل المشكلة، وجهت الصين طاقتها نحو التحسين المؤسسي.

ولا يزال الفساد يمثل مشكلة خطيرة في جميع البلدان. ولا يكمن الحل في الحكم بنظام الحزب الواحد أو تعدد الأحزاب، بل في الرقابة الفعالة على ممارسة السلطة. ويجعل إنشاء هذه اللجنة، الهيئةَ الرقابية مستقلة عن الهيئات التشريعية والقضائية والإدارية، وهو خيار اتخذ على أساس المحاولات السابقة، وفريد من نوعه بين ممارسات البلدان الأخرى. والتغييرات التي ستحققها اللجنة في إدارة البلاد جديرة بالتطلع إليها.