مقالة خاصة: خطة إعادة هيكلة مجلس الدولة تفي بحاجات التنمية وتنظم الحوكمة

بكين 15 مارس 2018 (شينخوا) يرى الكثير من المراقبين الدوليين أن خطة إعادة هيكلة مجلس الدولة الصيني التي كشف عنها الثلاثاء خطوة هامة وثورية للوفاء بحاجات التنمية للشعب والبلاد وتنظيم نظام الحوكمة من خلال إدارة أكثر كفاءة.

وقُدمت خطة الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة، التي تستهدف حكومة بهيكل أفضل وأكثر كفاءة وأكثر توجها نحو الخدمات، إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني من أجل المراجعة.

وحال تمريرها، ستكون الخطة أكبر تعديل حكومي تشهده الصين منذ سنوات، وهي الخطة التي سيتم فيها تقليص مجلس الدولة بمقدار 15 كيانا على مستوى الوزراء ومستوى نواب الوزراء.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة، في إطار خطة أوسع للحزب الشيوعي الصيني لإصلاح مؤسسات الحزب والدولة، ستحسن وظائف الحكومة من خلال تدعيم إجراءات منسقة وتحسين مستويات الإدارة والخدمات العامة من أجل الوفاء بمطالب الشعب على نحو أفضل، وكذا من أجل تعزيز متطلبات التنمية في العصر الجديد.

ويرى تشنغ يونغ نيان، مدير معهد شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، انه في ضوء خطوات التنمية السريعة التي تشهدها الصين، فإن إصلاح نظام الحوكمة الحالي وتكييفه لكي يلائم الظروف المتغيرة في مختلف المجالات مهمة عاجلة.

وأضاف أن إصلاح مؤسسات الدولة خطوة هامة من أجل إقامة النظام المؤسسي على نحو شامل، وهو النظام الذي يعد حجر أساس لتحقيق الاستقرار والسلام طويلي الأجل في البلاد.

يرى ميلتون رآيز، الخبير في معهد الإكوادور للدراسات الوطنية المتطورة، أن الصين دخلت مرحلة جديدة للتنمية، ما يعني أن الحزب الشيوعي الصيني، وهو الحزب الحاكم في الصين، يحتاج إلى تحسين قدراته لإدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أن خطة إصلاح مؤسسات الدولة طُرحت في الوقت المناسب تماما وتضمنت أهدافا في غاية الوضوح، موضحا أنها ستحسن هيكل الحكومة ووظائفها، فضلا عن تقليل البيروقراطية.

وفضلا عن خفض حجم الحكومة، تخطط الصين أيضا لإنشاء مجموعة من الوزارات الجديدة، منها وزارة للموارد الطبيعية ووزارة لشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن وكالة تعاون دولي في مجال التنمية.

كما تخطط الصين لتحقيق التكامل بين الأنظمة الضريبية الوطنية والمحلية على مستوى المقاطعات ودونه.

وقال جون تايلور، الأستاذ بجامعة سان توماس في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في حديثه مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن جهود الصين لتعزيز إصلاح مؤسسات الحزب والدولة ستعمل على تحقيق تسهيلا لأداء وتعزيز كفاءة العمل وجودة الإدارة، من أجل زيادة تدعيم التنفيذ الكامل للسياسات من جانب الحكومة المركزية.

وفي السياق نفسه، قال إن إعادة توزيع السلطة، الذي سيحدث نتيجة للتغييرات الجذرية على كافة مستويات الحكومات، سيؤدي أيضا إلى تحقيق قدر أكبر من كفاءة إدارة الحكومة.

وقال إجناسيو كورتس، الباحث في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، إن هذا التغيير سيساعد الحكومة في لعب دور أكثر فعالية في القيام بوظائفها.

وتابع "سيرسي هذا أساسا صلبا من الحوكمة للتنمية المستدامة في الصين خلال المستقبل."

وأشاد خبير الإكوادور رآيز بخطوة تقليل البيروقراطية التي ستوفر مزيدا من الكفاءة، موضحا أنها "ستساعد الصين في بناء إدارة فعالة وشفافة ونزيهة".

وقال سيلجوك كولاك اوغلو، نائب رئيس منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية في تركيا، إن لديه ثقة كاملة في إصلاحات الصين.

وتابع بقوله "لقد دخلت مرحلة أساسية وهي في غاية الأهمية بالنسبة لتنمية الصين وتحديثها."