المجلس الوطني لنواب الشعب يتحقق من إنفاذ قوانين مكافحة التلوث

14 مارس 2018 /شبكة الصين/ تعتزم الهيئة التشريعية العليا إجراء تفتيش هذا العام بشأن كيفية تنفيذ القانون الجديد لمنع تلوث الهواء ومكافحته، في خطوة لتشديد الرقابة على حماية البيئة.

وقال يوان سي نائب رئيس لجنة حماية البيئة وحفظ الموارد بالمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب إنهم سيدعون أيضاً مسؤولي السلطات المعنية بالبيئة التابعة لمجلس الدولة للرد على الشواغل والأسئلة الواردة من المشرعين الوطنيين بشأن القانون.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الإثنين علي هامش الدورتين الحاليتين أنهم خلال السنوات الخمس الماضية، بذلوا جهوداً أكبر في التشريعات والرقابة الرامية إلى حماية البيئة والإيكولوجيا، وخاصة في منطقه بكين- تيانجين- خبي، التي كثيراً ما يجتاحها الضباب الدخاني.

وقال لقد وجدنا بعض المشاكل في عمليات التفتيش ذات الصلة ودفعنا من أجل إجراء تصحيحات، وأضاف أن الهيئة التشريعية العليا ستعزز الجهود الرامية إلى تحسين الرقابة على حماية البيئة من خلال إجراء المزيد من عمليات التفتيش الخاصة بإنفاذ القانون ومتابعة التقدم في التصحيح عن كثب.

ومنذ عام 2013، سنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أو نقحت حوالي 20 قانوناً ومشروعَ قانون متعلقة بالبيئة، بما في ذلك قانون حماية البيئة وقانون منع تلوث الهواء ومكافحته.

وفي صدارة جدول الأعمال التشريعي للمجلس الوطني لنواب الشعب هذا العام سنُ مشروع قانون بشأن مكافحة تلوث التربة والوقاية منه وتنقيحُ قانون مكافحة التلوث الناجم عن النفايات.

وقالت ليو تساي شيا عضوة لجنة حماية البيئة وحفظ الموارد بالمجلس الوطني الثاني عشر إن الهيئة التشريعية تدرس تحسين استخدام الموارد من خلال استخدام التشريعات في معرض ردها على سؤال حول كيفية مكافحة التلوث الناجم عن النفايات.

وأضافت في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين أنه في الوقت الذي نتسوق فيه ونطلب الأطعمة عبر الإنترنت، فإن النفايات تتراكم أيضاً. ولا يلوث الكثير من النفايات هواءنا وأنهارنا وتربتنا فحسب، ولكنه يضر بصحة الناس أيضاً. وقالت إن القيادة المركزية سلطت الضوء  على أهمية تصنيف النفايات وإعادة تدوير الموارد ويلزِمنا ذلك بإيلاء المزيد من الاهتمام للقضية وحل المشكلة بالتشريعات.

وحول موضوع تسلط الأقران في المدارس قال وانغ شنغ مينغ نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والقضائية بالمجلس الوطني الثاني عشر أن اللجنة ستقترح تعديل قانون حماية الأحداث وقانون منع جنوحهم لإيجاد حلول لهذه المسألة.

وقال إن تسلط وتحرش الأقران في المدارس هي قضية استحوذت علي اهتمام الهيئة التشريعية العليا والإدارات ذات الصلة التابعة لمجلس الدولة والجمهور أيضاً. وأضاف أنه عندما يهتم الجميع بمسألة ما، فسيتم حلها عاجلاً.