وسائل إعلام عالمية: مساهمات صينية جديدة تدعم استقرار الاقتصاد العالمي

14 مارس 2018 /شبكة الصين/ تبدي مجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية والخبراء والباحثين الأجانب اهتماما وثيقا، خلال هذه الأيام، باجتماعات الدورتين السنويتين (البرلمان بشقيه النيابي والاستشاري) المنعقدة في العاصمة بكين، ويرون أن الصين تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعالي الجودة، ولا يواجه اقتصادها مخاطر الهبوط الاضطراري، كما ستقدم الصين مساهمات جديدة تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية على موقعها الإلكترونية، تقارير خاصة حول "تقرير عمل الحكومة" الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، قالت فيها "إنه بحسب ما جاء في تقرير عمل الحكومة، تستعد الصين لتعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية وستفتح قطاع الصناعة العامة بشكل كامل، فضلا عن تعزيز الانفتاح في قطاعات كالاتصالات والخدمات الطبية والتعليم ورعاية كبار السن ومركبات الطاقة الجديدة".

ومن جانبها أشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الصين حددت هدفها للنمو الاقتصادي عند قرابة 6.5%، وهدفت إلى إبقاء معدل ارتفاع أسعار المستهلك عند نحو 3%، كما خفضت هدفها للعجز المالي إلى 2.6%، فضلا عن اتخاذ إجراءات لضمان نمو اقتصادي مستقر. 

ويرى توم أوليك، كبير الاقتصاديين المختصين بالشأن الآسيوي في الوكالة ببكين، أن الخطة السنوية لتقرير عمل الحكومة الصينية تتماشى مع وضع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأولت وسائل إعلام جمهورية كوريا، اهتماما أكبر بهدف الصين للنمو الاقتصادي لهذا العام وتعديلات سياساتها الاقتصادية. وسلطت صحيفة محلية واسعة الانتشار مهتمة بأخبار المال، الضوء على ثلاث نقاط في تقريرها، الأولى، تحديد الصين لهدف نمو الاقتصاد لهذا العام عند 6.5%، معتبرة أن معدل النمو هذا يمكنه ضمان أداء مستقر للاقتصاد الصيني. والنقطة الثانية، اتخاذ الصين إجراءات تهدف لتخفيض الضرائب على الشركات والأفراد. أما الأخيرة، توجهات السياسات النقدية الصينية.

وأشار مارتن باتش، محلل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إلى أن تقرير عمل الحكومة الصينية سلط الضوء على تحسين قدرة الإبداع والابتكار وحل مشكلة ضعف نمو الاستثمار الخاص وسد الفجوة الكبيرة بين التنمية وتوزيع الدخل في المناطق المختلفة والتعامل مع المخاطر المالية، الأمر الذي يتماشى مع سياسة الصين التي تركز على جودة النمو. وقال إن هدف نمو الاقتصاد الصيني المستهدف لعام 2018 يتماشى مع التوقعات، وتظل السياسات المالية للصين تخدم النمو الاقتصادي المستقر، الأمر الذي يتماشى مع السياسات الهادفة إلى تحسين قدرة الابتكار والقضاء على الفقر والوقاية من التلوث وتعزيز التنمية الريفية.

ومن جانبها، ترى مجموعة "يو بي أس" المالية السويسرية، أن تقرير عمل الحكومة الصينية لم يتطرق إلى "السعي إلى أفضل النتائج في العمل الفعلي" وأهداف الاستثمار في الأصول الثابتة، عندما تناول أهداف النمو الاقتصادي هذا العام، الأمر الذي أوضح الانخفاض المستمر لأهمية سرعة النمو الاقتصادي في سياسة البلاد. مشيرة إلى أنه على أساس النمو الاقتصادي السريع في الوقت السابق، تستطيع الصين تحقيق هدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، حتى ولو حافظت الصين على معدل النمو الاقتصادي الحالي.

ونشر بنك "ستاندرد تشارترد" تقارير معنية، قال فيها إن تقرير عمل الحكومة الصينية أوضح أن الصين تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة ومستدام، ويتماشى هدف النمو هذا مع نمط التنمية الاقتصادية الذي تعهد به المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني. وتلعب صناعة الخدمات في الوقت الحالي دورا هاما في نمو اقتصاد الصين، واستقرت نسبة نموها عند 7.5% و8% لعامين متتاليين. وعلى ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن الاقتصاد الصيني لا يواجه مخاطر الهبوط الاضطراري.

كما أشار البنك إلى أن الحكومة الصينية تهدف إلى الحفاظ على مسح معدل البطالة في المناطق الحضرية ضمن حدود 5.5%، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين هذا المؤشر كهدف متوقع، الأمر الذي يشر إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماما أكبر بالتنمية الشاملة في المستقبل.